الصبار: المغرب جعل من العدالة الإنتقالية كتسوية سياسية وليست قضائية

أكد محمد الصبار أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب فتح , من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة, ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي " في نفس النسق السياسي والدستوري , محققا بذلك قطيعة مع ممارسات الماضي في ظل الإستمرارية, مما شكل عامل تعقيد في التجربة المغربية التي تعاملت مع العدالة الإنتقالية كتسوية سياسية وليست قضائية ".
وذكر الصبار في كلمة ألقاها بالرباط خلال لقاء جمعه بوفد عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا , أن التجربة المغربية تختلف عن التجارب التي عاشتها بعض الدول في أمريكا الجنوبية كالسالفادور أو في إفريقيا كجنوب إفريقيا في مجال القطع مع انتهاكات الماضي والمصالحة إذ تحققت في هذه الدول مع سقوط أنظمة سياسية وظهور حركات إصلاح جديدة.
وأضاف أن التجربة المغربية في هذا المجال انفردت كذلك بكون هيئة الإنصاف والمصالحة أخذت على عاتقها, في ذات الوقت , مهمة الكشف عن الحقيقة والبت في جبر الضرر وتعويض ذوي الحقوق بخلاف تجارب دولية أخرى أسندت فيها هذه المهمة الأخيرة إلى هيئة أخرى.
وشدد السيد الصبار على أن المجلس يحترم في كل تدخلاته اختصاص السلطة القضائية ولا يتدخل في القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان المعروضة على القضاء إلا في حالات تخص بعض المحاكمات السياسية التي يتابعها المجلس ويواكب سيرها في المحاكم.
وذكر الصبار من جهة أخرى بأن المغرب دشن مسلسل الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان منذ التسعينيات , معتبرا أن ما تحقق من تطور ملموس في هذا الميدان إلى غاية اليوم يرجع فيه الفضل إلى الجهود التي بذلها المجتمع المدني وعائلات ضحايا انتهاكات الماضي والهيئات والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان إضافة إلى الإرادة السياسية الكبيرة للقطع مع ممارسات الماضي.