نيويورك: اليزمي يدعو إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان في بلدان الجنوب

دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أمس الاثنين بنيويورك، إلى تعميم ثقافة حقوق الإنسان، التي تعد تحديا كبيرا لا سيما ببلدان الجنوب.

وقال اليزمي إن "أحد أبرز التحديات التي تجابه بلدان الجنوب اليوم تتمثل في تعميم ثقافة حقوق الإنسان، وترسيخ هذه الثقافة بين المواطنين، خصوصا من خلال إقامة شراكة موسعة مع الحركة الجمعوية".

وكان اليزمي يتحدث خلال ندوة دولية حول موضوع "اللجان الجهوية التابعة للمجالس الوطنية لحقوق الإنسان : الممارسات الجيدة والتحديات"، نظمتها البعثة الدائمة للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة.

وشكلت هذه الندوة، التي جمعت مسؤولين من المجالس الوطنية لحقوق الإنسان بالعديد من البلدان (كندا، إيطاليا، المكسيك، الفلبين، تنزانيا)، وخبراء بارزين، وباحثين وجامعيين إضافة إلى وسائل الإعلام المعتمدة بالأمم المتحدة، مناسبة لإجراء مقارنة بين الممارسات المتبعة ببعض البلدان في مجال العلاقة بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التي تشتغل فوق أراضيها بشكل مستقل أو غير ممركز. وقد أجرى المشاركون مقارنة مع التجربة المغربية في المجال.

وبعد أن قدم لمحة عن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية لحقوق الإنسان ال13، أكد اليزمي أن جميع الأعضاء المكونين لهذه الهيئات يمارسون "نشاطا جمعويا، ويضطلعون في بعض الأحيان بدور قيادي في الحركات الجمعوية، وهو ما سيمكنهم من نشر قيم حقوق الإنسان في المجتمع".

ودعا، في هذا الصدد، الحاضرين إلى التفكير من أجل استخلاص أفضل الممارسات على مستوى الجهات، التي تتمتع بحكم ذاتي، والتفكير المشترك في هذه المقاربة.

وعدد في هذا السياق المهام العامة الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمتمثلة في السهر على ملاءمة القانون الوطني الداخلي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وأكد على أهمية تحقيق الانسجام بين المخطط الاستراتيجي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومخططات العمل ال13 للجان الجهوية، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى ذلك عن طريق الندوة الوطنية التي احتضنتها مراكش في ماي 2012 بمشاركة جميع أعضاء المجالس، ومكنت من التوصل إلى "توافق" حول مختلف مخططات عملها.

من جهة أخرى، استعرض حصيلة أنشطة اللجان الجهوية إلى غاية متم سنة 2013، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة توصلت بÜ12 ألفا و206 شكاية فردية من المواطنين، وأبرمت نحو 44 اتفاق شراكة.

وترتبط اللجن ال 13 ببعثات التحقيق بمراكز الاحتجاز، وكذا ببعثات تقصي الحقائق. وقد نظمت 40 دورة تكوينية لفائدة 2200 فاعل.

وبخصوص اللجان الجهوية العاملة بالأقاليم الجنوبية، أكد على أهمية هذه الهيئات، التي تتمتع ب"مهنية واستقلالية وروح مبادرة معترف بها"، كما تدل على ذلك التقارير التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان، وكذا من قبل شركاء دوليين آخرين.

وقال إنه لأمر يبعث على الارتياح" بالنسبة للمغرب، كما يعد بمثابة "تشجيع للمضي قدما".

وسجل أن هذا العمل يتم في "شفافية تامة"، وهو ما تمت معاينته خلال الزيارات التي قامت بها التمثيليات الدبلوماسية الموجودة بالرباط، والمنظمات غير الحكومية الدولية، وباقي المقررين وهيئات معاهدات الأمم المتحدة.

وأشار في هذا السياق إلى أنه تم القيام بما لا يقل عن 52 زيارة خلال هذه السنة من قبل البعثات الدبلوماسية.

وأكد اليزمي على أهمية "الانفتاح على جميع الفاعلين الاجتماعيين كيفما كانت توجهاتهم السياسية"، وهو ما يمثل فلسفة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجالس الجهوية لحقوق الإنسان التي تعتمد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.