عزل "هشام حمداني" رئيس بلدية سيدي سليمان واسترجاع سيارة المرسيديس رباعية الدفع التي اقتناها مؤخرا

عزلت وزارة الداخلية، يوم الجمعة الماضي، هشام حمداني، رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان من رئاسة المجلس، والعضوية بالمجلس الإقليمي، على خلفية تقارير سوداء أعدتها المفتشية العامة للوزارة بشأن خروقات واختلالات في التسيير، إلى جانب الصراع الأخير مع عامل الإقليم.

وكان هشام حمداني قد اثار جدلا داخل اوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالانترنيت، عندما نشر صورة يظهر فيها إلى جانب سيارة المصلحة من نوع مرسديس رباعية الدفع "كات كات"، وهو ما ما انتقده المتتبعون معتبرين ان الامر لا يستقيم اخلاقيا وسياسيا ويشكل عبئا على ميزانية الجماعة الهشة اصلا..

وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى ان باشا المدينة اشرف على تنفيذ قرار العزل، الذي وقع مرسومه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حيث قام العشرات من أفراد قوات الأمن، والقوات المساعدة، بتطويق مقري البلدية، ورئاسة المجلس، قبل أن يتم الاتصال بالرئيس هاتفيا لإخباره بالعزل، وتسليمه القرار عن طريق عون قضائي.

كما قامت السلطة المحلية باستبدال مفاتيح المقرين، وتشديد المراقبة على دخول وخروج الموظفين، لمنع تسريب أي وثيقة إلى الخارج.

وتم إصدار أوامر صارمة لجميع أعضاء المجلس بإحضار السيارات التي كانوا يستعملونها، إلى جانب إحضار سيارة المرسيديس رباعية الدفع، التي اقتناها رئيس المجلس أخيرا.

وانتقل والي أمن القنيطرة، تضيف ذات المصادر، إلى مدينة سيدي سليمان، حيث تم استقدام تعزيزات أمنية، وجرى نشرها في محيط مقري الرئاسة والبلدية، وذلك لمنع حدوث مناوشات، خاصة بعدما تجمهر بعض أنصار الرئيس في محيط مقر رئاسة المجلس، وخروج بعض أعضاء المعارضة إلى الشارع للاحتفال.

واستند قرار العزل ، تقول بعض المصاذر الصحفية، إلى الخروقات والاختلالات التسييرية التي تم رصدها داخل المجلس، والتي لم يكن بالإمكان اتخاذ قرار آخر بشأنها غير العزل، بالنظر إلى "جسامتها". المصدر ذاته سجل أن هناك تقارير عديدة رصدت الاختلالات في صفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي، والاختلالات التي يعرفها عدد من الأقسام، وعلى رأسها قسم الجبايات المحلية والتعمير.

إلى ذلك ينتظر أن يضع المجلس الجهوي للحسابات بدوره تقريره النهائي عن التحقيقات التي باشرها داخل المجلس، والتي تجاوزت مدتها 7 أشهر، حيث دقق في عدد كبير من الملفات.
وكانت أخبار قد تحدثت في يناير الماضي قرار وزارة الداخلية، يوم الإثنين (3 يناير 2014)، عزل هشام حمداني، وذلك على خلفية تورطه في "اختلالات" رصدتها تقارير سابقة للمجلس الجهوي للحسابات والتلاعب بالصفقات العمومية.

وفي هذا الاطار تم الحديث بقوة عن صفقة المسبح البلدي التي قيل أن دفتر التحملات لم يحترم بشأنها، في حين تشير أصابع أخرى إلى صفقات السوق الأسبوعي خلال الولاية الحالية من حقبة الحمداني، إضافة إلى سور المقبرة الإسلامية.