زوجة بلعيرج تخلط بين العفو وبراءة مجرمين كانوا يهددون سلامة الوطن

هددت رشيدة زوجة عبد القادر بلعيرج، المحكوم بالمؤبد، بالدخول في إضراب عن الطعام رفقة عائلات باقي المعتقلين في الخلية الإرهابية التي يحمل زوجها اسمها، معللة ذلك بكون استثناء هؤلاء المعتقلين من العفو دليل على غياب رغبة الدولة في إنهاء هذا الملف.

رشيدة بلعيرج تعتقد أن الملف لم يتم إنهاؤه وهذا خطأ في فهم الأمور، فالقضاء قال كلمته في الجرائم الموجهة للمعتقلين والتي على أساسها تمت إدانتهم، ويبقى العفو خارج سلطة القضاء ولا علاقة له ببراءة المتهمين ولكن هناك معايير أخرى منها سلوكات المعتقل داخل المؤسسة السجنية وندمه على الأفعال التي ارتكبها أو كان ينوي ارتكابها.

فالملف مفتوح عند العائلات التي تريد تبرئة ذويها بأية طريقة، لكن المحكمة أصدرت أحكامها وفق قرائن وحجج، وبالتالي فإن أحكامها نهائية وسارية التنفيذ، ولا حاجة لفتح ملف هو مغلق أصلا، فالملفات التي يتم فتحها تخضع لمساطير قانونية عندما يظهر أي اختلال في المسطرة الأولى فيتم فتح الملف قضائيا، أما إذا أرادت السلطة المخولة بالعفو إصدار عفوها عن بعض الأشخاص فهذا لا علاقة له بتورط المعنيين بجرائم معينة.

وأشارت رشيدة إلى اعتراف مؤسسات رسمية ومنظمات حقوقية وطنية ودولية بأن الملف تشوبه تجاوزات قضائية وإنسانية، مضيفة أن "الدولة المغربية اختارت مرة أخرى عدم الالتفات إلى الملف خلال العفو الملكي الأخير الذي طال حوالي 13 ألف سجين". غير أنها لم تحدد طبيعة المؤسسات الرسمية التي اعترفت بأن الملف تشوبه تجاوزات، وحتى لو تم الحديث عن حالة أو حالتين في الملف فهذا لا يعني براءة جميع المعتقلين من التهم المنسوبة إليهم.

فليس المغرب وحده الذي اتهم بلعيرج، فحتى السلطات البلجيكية، التي يفترض أنه كان يشتغل لصالح جهة من جهاتها، تتهمه بارتكاب عشرات جرائم القتل والاغتيالات لعدة سنوات.

وتم توقيف عبد القادر بلعيرج في 18 فبراير مع عدة أشخاص آخرين وبحوزتهم ترسانة كبيرة من الأسلحة النارية. ويعتبر بلعيرج زعيم شبكة إسلامية نفذت ثلاثة اغتيالات سياسية في بلجيكا في 1989 شملت ممثل الطائفة اليهودية ومسؤولين في الجالية الإسلامية. وتوبع بلعيرج بتأليف فرق مسلحة وتزويدها بأسلحة وذخائر، و رئاسة عصابة مسلحة أو الاستيلاء على أموال عامة. وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة ونقل الأسلحة، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص، وسلامتهم وحرياتهم، وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إرهابية.

التهم التي وجهت لبلعيرج ومن معه تهم ثقيلة جدا، وبالتالي فإن النقاش حول الموضوع ينبغي أن يكون جديا. مجموعة خططت لمشروع إرهابي لو نجحت فيه لن تعفو عن أحد فلماذا تطالبون الدولة بالعفو عن عصابة إجرامية؟