محكمة امن الدولة الاردنية تبرئ ابو قتادة وتأمر بإطلاق سراحه

برأت محكمة أمن الدولة الأردنية الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان المعروف ب"ابو قتادة" من تهمة "التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح" العام 2000 في الأردن.
وقال مصدر أردني، حسب ما اوردته وكالة "فرانس برس"، إن "المحكمة أمرت بالإفراج عنه فوراً، ما لم يكن مطلوباً في قضايا أخرى".
وكان القضاء الأردني أسقط في 26 من يونيو الماضي التهمة الأولى والمتعلقة بالمؤامرة للقيام بعمل إرهابي ضد المدرسة الأميركية في عمان في نهاية العام 1998 لنقص الأدلة.
كما حكم عليه غيابياً في العام 2000 بالسجن 15 عاماً إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.
وكان أبو قتادة، المولود في 1960 في بيت لحم، قد وصل في 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي الى الاردن ليواجه تهماً تتعلق بالارهاب.
وحكم عليه غيابيا بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الاميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة.
وكان ابو قتادة الذي امضى السنوات الاخيرة في محاولة منع تسليمه الى الاردن امام القضاء البريطاني والقضاء الاوروبي، اعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.
ومنذ العام 2002 اعتقل ابو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة منذ ذلك الحين استنادا الى معلومات استخباراتية اكدت انه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم لأي جريمة في بريطانيا.
وبدأت بريطانيا الاجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار).
والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الاردن لا يذكر قضية ابو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.