أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2015

أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الاثنين، أن تفعيل إصلاحي صندوق المقاصة والنظام الجبائي سيمكن من إرساء آليات سليمة لاقتصاد قوي وتنافسي، وتوفير هوامش إضافية لتمويل الاستثمار وتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر الملموس على مستوى عيش المواطنين.


وأوضح بوسعيد خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، خصصت لتقديم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015، أن مواصلة إصلاح صندوق المقاصة في إطار هذا المشروع ستتم وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم، مبرزا في هذا الإطار عزم الحكومة مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية السائلة، والشروع في إصلاح دعم لمواد الغذائية.


وحسب بوسعيد، فإن إصلاح النظام الجبائي، سيحظى بنفس الاهتمام، حيث ستتم مواصلة تنزيل توصيات المناظرة الوطنية المنعقدة سنة 2013، خاصة ما تعلق منها بإصلاح منظومة الضريبة على القيمة المضافة عبر الإقرار التدريجي لسعرين لهذه الضريبة، ومواصلة معالجة تراكم دين هذه الضريبة لفائدة المقاولات المستحقة، وذلك موازاة مع التدابير التي تهم توسيع الوعاء وتحقيق العدالة الجبائية وتبسيط المساطر.


وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية سيمكن بدوره من تحسين نجاعة وشفافية الإنفاق العمومي من خلال اعتماد آليات حديثة في تدبير ميزانية الدولة كالبرمجة متعددة السنوات، والهيكلة المبينة على البرامج، واعتماد نظم المعلومات في تتبع وتقييم الإنجاز.



ويستند هذا المشروع على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بÜ8,6 درهم للدولار الواحد.


ويذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق في اجتماع استثنائي، يوم الجمعة المنصرم، على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.