بوسعيد: "مالية 2015" ستُدْخل المغرب إلى نادي الدول الصاعدة

رغم إقراره العديد من الإجراءات الضريبية التي سيؤدي المواطن ثمنها من خبزه اليومي، إلا أن لغة التفاؤل لم تفارق وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وهو يقدم اليوم الاثنين مشروع قانون المالية على أنظار البرلمان بغرفتيه.
وقال بوسعيد في كلمته أمام نواب الأمة إن "الحكومة عازمة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2015، منعطفا أساسيا في مسار تثمين وتحصين وتجديد نموذجنا التنموي الذي بلغ مرحلة النضج"، مؤكدا على ضرورة "تأهيل بلادنا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة".
وخيم إصلاح أنظمة التقاعد والمقاصة على مشروع القانون المالي لسنة 2015، وفي هذا السياق اعتبر بوسعيد التقاعد بأنه "إصلاح مستعجل ومصيري لفئات عريضة من الموظفين، حتى يتمكنوا من ضمان معاشاتهم في المستقبل"، مشددا على ضرورة "ضمان التوازن المالي لأنظمة التقاعد والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمتقاعدين، وذلك في أفق تفعيل الإصلاح المندمج والشامل لهذه الأنظمة بما يضمن ديمومتها على المدى البعيد".
من جهة ثانية أكد وزير الاقتصاد والمالية أن سنة 2015 ستعرف مواصلة إصلاح صندوق المقاصة وفق نفس المقاربة التي تنبني على تحقيق الفاعلية الاقتصادية والاجتماعية لمنظومة الدعم، مبديا عزم الحكومة مواصلة تطبيق نظام المقايسة بالنسبة للمواد البترولية السائلة، والشروع في إصلاح دعم المواد الغذائية.
بوسعيد خلال تقديمه لمشروع مالية السنة المقبلة قال إن الاقتصاد الوطني عرف خلال الفصل الثاني من سنة 2014 بروز بوادر تحسن وبداية تعافي تدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة، كالصناعات الاستخراجية والطاقة والبناء والأشغال العمومية والصيد البحري.
وأكد في هذا الاتجاه على الأداء الجيد للمهن الجديدة للمغرب، حيث ُسجل في متم شتنبر ارتفاع لصادرات قطاع السيارات ب %31,3، والإلكترونيك ب 22,2%، والطائرات ب 3,7%، مشيرا إلى دينامية قطاع السياحة، الذي ارتفعت عائداته برسم نفس الفترة بحوالي 2%.
ومكنت هذه المداخيل، بالإضافة إلى تحويلات مغاربة العالم حسب وزير الاقتصاد والمالية من تغطية 62,5% من العجز التجاري حتى متم شتنبر من سنة 2014 مقابل %58,5 خلال نفس الفترة من سنة 2013، موضحا أن هذه النتائج ساهمت مجتمعة في تقليص العجز التجاري ب5% وارتفاع صافي احتياطات الصرف لتغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات.
في مقابل ذلك، كشف بوسعيد أنه من المنتظر حصر عجز الميزانية في حدود توقعات قانون المالية لسنة 2014. "أي أننا سنخفض العجز، إلى 4,9% نهاية سنة 2014، مع تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6,7% عوض 9,7% سنة 2012".
وفي هذا الإطار قال وزير الاقتصاد والمالية "إننا عازمون على إيقاف نزيف آخر يتعلق بتزايد المديونية ابتداء من هذه السنة، حيث من المنتظر أن تبقى مستقرة في أقل من 64% من الناتج الداخلي الخام".