المغرب ينتقل من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي

أفاد وزير الاتصال مصطفى الخلفي اول امس الجمعة، في عرض أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ان نسبة التغطية في مجال البث الأرضي الرقمي وصل إلى 85 في المائة من التراب الوطني مقابل 4،2 في المائة من الأسر المتوفرة على جهاز الاستقبال..

وأضاف الوزير انه تم تعيين اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي وفق مرسوم، ووضع تصور متكامل محين لمخطط الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية، وكذا التحضير لإطلاق الحملة الإعلامية والتواصلية حول التلفزة الرقمية الأرضية...

وكان مجلس الحكومة قد صادق، خلال اجتماع له في من العام الماضي، على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للانتقال من البث التلفزي التناظري إلى البث الرقمي الأرضي، والذي تقدمت به وزارة الاتصال.

وذكر بيان لوزارة الاتصال ، آنذاك، أن مهمة هذه اللجنة الوطنية، التي تتكون من ممثلين عن الحكومة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تحت إشراف رئاسة الحكومة، تتمثل في اعتماد المخطط الوطني للتلفزة الرقمية، الذي قامت وزارة الاتصال بإعداده وفق مقاربة تشاركية شملت كافة المؤسسات المعنية.

كما عهد إلى هذه اللجنة بمواكبة وتتبع تنزيل هذا المخطط وكذا جدولته الزمنية وتدبيره الجهوي إلى غاية إيقاف البث التناظري، وذلك عبر مجموعات عمل منبثقة عنها، والتي ستشرف كل واحدة منها على تدبير جانب من الجوانب القانونية والتقنية والحملات الإعلامية والتواصل والمحتوى الرقمي والتمويل والتخطيط.

ومن بين الإجراءات التي ستسهر اللجنة على اتخاذها إطلاق حملات تواصلية مكثفة لتشجيع الأسر المغربية على الانخراط الجماعي والفعال في برنامج التحول نحو التلفزة الرقمية الأرضية وكذا دعم الأسر ذات الدخل المحدود لاقتناء أجهزة لفك شفرة استقبال التلفزة الرقمية الأرضية.

ويدخل هذا المشروع ل في إطار تفعيل التزامات المغرب الدولية وخصوصا الاتفاق الإقليمي القاضي بالانتقال إلى نظام البث الرقمي الأرضي الذي وقع عليه المغرب إبان انعقاد أشغال المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية في جنيف في يونيو 2006 ، وينص هذا الاتفاق على وجوب الانتقال إلى النظام الرقمي في نطاق (UHF ) ابتداء من سنة 2015 وفي النطاق (VHF) ابتداء من سنة 2020.

ويضع الانتقال من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث التلفزيوني الرقمي للأرض الحكومات والإذاعيين والهيئات التنظيمية والجمهور بصفة عامة أمام فرص هائلة وكذلك أمام تحديات ضخمة في نفس الوقت. فالبث التلفزيوني الرقمي للأرض يتيح إمكانيات لإضافة برامج جديدة وخدمات الوسائط المتعددة التفاعلية. ونعرض في مايلي العوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار لدى وضع خريطة طريق للانتقال السلس في "المنطقة العربية".

خطة اتفاق جنيف لعام 2006

تم الاتفاق على خطة للبث الرقمي تغطي 116 بلداً (معظمها في إفريقيا وأوروبا) بالنسبة لنطاقي الترددات MHz 230-174 وMHz862-470 في المؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية لعام 2006 الذي عقده الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف في يونيو 2006. وتنص هذه الخطة (التي تُعرف بالخطة GE06)، على أن يكون آخر تاريخ للانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي هو 17 يونيو 2015 (باستثناء بعض البلدان في بعض النطاقات الترددية حيث تقرر أن يكون آخر تاريخ بالنسبة لها هو 17 يونيو 2020).

والبلدان "العربية" مشمولة بالخطة GE06، وبالتالي فهي تتحرك نحو الانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي للأرض. وقد أحرزت بعض البلدان تقدماً ملموساً في هذه العملية، بينما ما زالت بلدان أخرى في بداية العملية أو لم تبدأها بعد. ويتضمن الجدول التالي خطة الانتقال إلى البث الرقمي للأرض:


خطة الانتقال إلى البث الرقمي

وقد أدخل اثنا عشر بلداً في "المنطقة العربية" البث التلفزيوني الرقمي للأرض، أو أنها وضعت خططاً لإدخاله. ومعظم هذه البلدان لديها خطط للترددات، واختارت تطبيق معيار البث الفيديوي الرقمي للأرض (DVB-T). ومع ذلك، فإن القليل من هذه البلدان هي التي أعلنت عن وجود إطار قانوني وتنظيمي. وتتراوح فترة الانتقال بين 18 و91 شهراً. وباستثناء المغرب والمملكة العربية السعودية، لا يوجد لدى معظم البلدان غير عدد محدود من أجهزة إرسال البث الفيديوي الرقمي للأرض على الهواء. وعلى النقيض من ذلك، فإن البث الساتلي المباشر إلى المنازل (DTH) متاح في جميع البلدان بالمنطقة العربية.

ففي المغرب، تقدم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة البث التلفزيوني الرقمي للأرض والتلفزيون المتنقل (DVB) . وتوفر شركة اتصالات المغرب (Maroc Telecom) التلفزيون المتنقل من الجيل الثالث، بينما تقدم شركة Meditel وشركة اتصالات المغرب الخدمة التلفزيونية باستعمال بروتوكول الإنترنت (IPTV).

وعُمان هي البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يوجد به إرسال تلفزيوني للأرض، فجميع القنوت المحلية تذاع باستخدام البث الساتلي المباشر إلى المنازل (DTH). ومع ذلك، فوفقاً لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002، ولائحته التنفيذية وسياسة قطاع الاتصالات، تعكف هيئة تنظيم الاتصالات على وضع القواعد التنظيمية لإدخال تكنولوجيا DVB-H في عُمان. ولا يوجد تشغيل لخدمة IPTV في عُمان على الرغم من عدم وجود عقبات تنظيمية تحول دون منح تراخيص لشركات تشغيل الخطوط الثابتة والمتنقلة لتقديم هذه الخدمة. وتقدِّم شركة النورس وشركة عُمان لتشغيل شبكات الاتصالات المتنقلة خدمات التلفزيون المتنقل من الجيل الثالث منذ 2009.

وما زالت السلطة الفلسطينية واليمن أقل تقدماً عن بقية بلدان المنطقة العربية عند الحديث عن البث الرقمي، لأن خدمات التلفزيون المتنقل، ونظام التلفزيون الذي يعمل ببروتوكول الإنترنت، والبث الرقمي للأرض لم يبدأ تشغيلها بعد.

تجاوب المستعملين وشركات التشغيل مع عملية الانتقال إلى البث الرقمي

يُستخدم البث التلفزيوني الساتلي الرقمي على نطاق واسع في المنطقة العربية، على الرغم من وجود العديد من الشركات التي توفر منصات ساتلية للبث المباشر إلى المنازل. وقد انخفض عدد مشاهدي قنوات التلفزيون الأرضي بشكل ملموس حيث تحولت الأسر إلي قنوات التلفزيون الساتلي التي تتضمن خيارات أوسع كما أن محتواها أكثر ثراءً. وعلى الرغم من أن التلفزيون الساتلي مقابل سداد اشتراكات شائع في المنطقة فإنه يتعرض للقرصنة على نطاق واسع. فنظراً لوفرة المحتوى الحر في المنطقة، لم يعتد المستعملون النهائيون سداد اشتراكات مقابل مشاهدة المحتوى.

ويُعد انتظار وصول التكنولوجيا إلى مرحلة النضج، ونقص الطلب من جانب المستعملين النهائيين من بين السباب الرئيسية لعدم انتشار نظام التلفزيون عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) والتلفزيون المتنقل في العديد من بلدان المنطقة العربية. ومن الأسباب الأخرى الافتقار إلى الموارد المالية الكافية وعدم وجود نماذج تجارية مربحة والافتقار إلى المحتوى وعدم وجود أطر تنظيمية واضحة.

ومن بين العوامل الرئيسية التي تحرك IPTV والتلفزيون المتنقل: وجود بنية تحتية كافية ويمكن الاعتماد عليها والمحتوى الجذاب والنماذج التجارية الجيدة ووجود إطار تنظيمي كاف والتسويق والترويج الكافي ورسوم منخفضة للاشتراك في النطاق العريض ووجود تعاون بين الجهات الفاعلة المؤثرة على سلسلة القيمة.

التحديات التي تواجه عملية الانتقال إلى البث الرقمي

عملية الانتقال ليست بالأمر السهل من وجهة نظر التكنولوجيا. إذ توجد تحديات تنظيمية وإدارية ينبغي التغلب عليها لكي تتم عملية الانتقال بيسر. ومن بين هذه التحديات ضرورة أن تراجع الهيئات التنظيمية شروط التراخيص، بما في ذلك حقوق استعمال الطيف والبث، وأن تتخذ قراراً بشأن العديد من الخيارات التكنولوجية مثل تكنولوجيا الإرسال، وحجم انتشار التلفزيون، والتكنولوجيا التي تُستخدم في ضغط المواد المذاعة وسياسات البث المتزامن. كما يتعين على شركات التشغيل أن تتخذ قرارات بشأن الخيارات الخاصة بتشغيل الشبكات، مثل الشبكات متعددة الترددات (MFN) والشبكات وحيدة التردد (SFN)، وأن تحدد التطبيقات الرئيسية. ومن ناحية أخرى، يتعين على المستعملين أن يستعملوا أجهزة فك التشفير أو استبدال أجهزتهم التماثلية الحالية (أجهزة التلفزيون وأجهزة تسجيل الفيديو) والحصول على أجهزة الاستقبال الرقمية المناسبة.

وتستطيع الهيئات التنظيمية موازنة أهمية هذه الحقوق بطرق مختلفة، وبالتالي مالت أطر الترخيص المطبقة للتلفزيون الرقمي للأرض إلى الاختلاف من بلد لآخر، كما أنها تأتي في كثير من الأشكال والتعاريف المختلفة. وينبغي لدى صياغة إطار للترخيص مراعاة أهداف إدارة الطيف وقواعد المنافسة وأهدافها وهيكل السوق والأهداف البيئية والقواعد والأهداف المتعلقة بوسائط الإعلام، واتجاهات التقارب بين التكنولوجيات.

ويفتقر عدد من البلدان في المنطقة العربية إلى وجود خطط فعالة لإدارة الطيف، ولذلك فمن المهم أن تتصدى المنطقة لقضايا السياسات العامة والتنظيمية والتقنية التي تواجهها في هذا المجال. ومن بين الطرق التي تحقق ذلك تعزيز المواءمة بين السياسات والممارسات المتبعة في إدارة الطيف وبناء القدرات البشرية والمؤسسية في هذا المجال.

ان الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي للأرض عملية معقدة، تتطلب مشاركة الأجهزة التشريعية والهيئات التنظيمية وشركات البث التلفزيوني (منتجو المحتوى والإذاعيون وشركات تشغيل الشبكات) والشركات الصناعية والمشاهدين. ويتعين على البلدان اتخاذ قرارات بشأن القضايا السياسية والتكنولوجية، استناداً إلى تحليل تقني واقتصادي، وتوافر الأجهزة والمعدات المناسبة واستعداد المشاهدين، مع مراعاة اللوائح التنظيمية الدولية ذات الصلة مثل لوائح الراديو التي يضعها الاتحاد الدولي للاتصالات والالتزامات الإقليمية والثنائية.

ومما يوصى به لتحقيق التواؤم في استعمال الطيف في المنطقة العربية وضع جدول وطني وإقليمي منسق لتوزيع الترددات. وتستطيع البلدان التي لا يوجد بها نظام وطني لإدارة الطيف استعمال النظام الذي وضعه الاتحاد الدولي للاتصالات، SMS4DC، كنموذج. ولكي يمكن للبلدان استعمال الطيف بكفاءة، ينبغي وجود آلية لتنسيق الترددات متناسقة فيما بين هذه البلدان استناداً إلى طريقة الحساب المتوافقة المستعملة في أوروبا، على سبيل المثال. وينبغي تحسين الخبرات الإقليمية من خلال بناء القدرات.

وهناك حاجة إلى التأكد من اتباع نهج جيد التنسيق للانتقال من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث التلفزيوني الرقمي بين البلدان. وسوف يقتضي ذلك بالضرورة مشاركة الحكومات والشركات الصناعية والمؤسسات المالية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في المنطقة...