وزير الداخلية اللبناني: فرض التأشيرة على السوريين سيحد من الوجود السوري غير المبرر بلبنان

قال وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، اليوم الاثنين، إن إجراءات فرض التأشيرة على السوريين لدخول لبنان، التي بدأ تنفيذها يوم فاتح يناير الجاري، تروم "الحد من الوجود السوري غير المبرر بلبنان".

وأوضح المشنوق، في تصريح صحفي، أن هذه الإجراءات "جدية ويمكن أن تحقق انخفاضا في الوجود السوري غير المبرر"، خاصة أن "عدد السوريين بلبنان يبلغ زهاء مليون ونصف مليون، منهم مليون ومائة وسبعون ألفا مسجلون كنازحين، والاخرون مقيمون لا يعملون أو يقطنون مع عائلاتهم".

وشدد على أن لبنان ليس بمقدوره استقبال المزيد من النازحين، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن "الباب مفتوح للسوريين الذين لديهم مبرر للزيارة، وهذه الإجراءات لا تعني إغلاقا للحدود".

وكان الأمن العام الوطني اللبناني قد وضع، يوم فاتح يناير الجاري، شروطا جديدة ل"تنظيم دخول السوريين الى لبنان والإقامة فيه، بتقسيم دخولهم الى ستة فئات، تتطلب كل منها مستندات بموجبها يعطى نوع محدد من سمة (تأشيرة) الدخول أو الإقامة بلبنان".

وقد تم تقسيم الفئات المعنية ب"السياحة وزيارة عمل وملكية عقارية والقادمون للدراسة والقادمون للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانىء اللبنانية والقادمون للعلاج والقادمون لمراجعة سفارة أجنبية والقادمون للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية".