فرض لبنان التأشيرة على دخول السوريين يهدف إلى التمييز بين اللاجئ والزائر

قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية، رشيد درباس، إن قرار بلاده فرض التأشيرة على دخول السوريين يأتي في سياق سعيها للتمييز بين اللاجئ والزائر.
وأوضح درباس، وهو أيضا منسق اللجنة الوزارية المكلفة بملف اللاجئين، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، نشرته اليوم الأحد، بأن هذا القرار لا يعني إقدام الدولة اللبنانية "على غلق الحدود أو ترحيل أي لاجئ سوري".
وأضاف بأن مسلتزمات تنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة ببلاده، تفرض "تنظيم دخول وخروج السوريين إلى لبنان".
وفي ذات السياق عبر درباس عن "استعداد الحكومة اللبنانية للتنسيق مع الحكومة السورية بشأن إعادة اللاجئين"، الذين تفيد احصائيات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنهم فاقوا مليون و200 ألف لاجئ، "إلى بلادهم لا سيما في المناطق الآمنة".
وكان الأمن العام الوطني اللبناني قد وضع يوم فاتح يناير الجاري شروطا جديدة ل"تنظيم دخول السوريين الى لبنان والإقامة فيه، بتقسيم دخولهم الى ستة فئات، تتطلب كل منها مستندات بموجبها يعطى نوع محدد من سمة (تأشيرة) الدخول أو الإقامة بلبنان".
وقسم المصدر الفئات المعنية ب"السياحة وزيارة عمل وملكية عقارية والقادمون للدراسة والقادمون للسفر عبر المطار أو عبر أحد الموانئ اللبنانية والقادمون للعلاج والقادمون لمراجعة سفارة أجنبية والقادمون للدخول بموجب تعهد مسبق بالمسؤولية".
ويعتبر هذا الإجراء حسب المراقبين الأول من نوعه في تاريخ العلاقة بين البلدين .