أشادت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، أمس الثلاثاء بجنيف، بالوعي الدولي بمناهضة التعذيب، وذلك بعد سنة من إطلاق مبادرة عالمية لمكافحة هذه الظاهرة. وتهدف هذه المبادرة، التي تم إطلاقها في شهر مارس 2014 ،بشكل مشترك، من قبل كل من المغرب، وتشيلي، والدنمارك، وغانا، واندونيسيا بمناسبة الذكرى ال30 لاتفاقية مناهضة التعذيب، إلى تشجيع المصادقة العالمية والتنفيذ الكامل لهذه المعاهدة في غضون عشر سنوات.
وقالت بوعيدة، خلال جلسة رفيعة المستوى على هامش الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان، إن "سنة 2014 شكلت نجاحا لأننا تمكنا من إعطاء المبادرة رؤية دولية، وذلك من خلال تنظيم تظاهرات رفيعة المستوى في جنيف ونيويورك. وأشارت الوزيرة إلى أن "الرؤية البناءة والملهمة والمرتكزة على روح التعاون" للمبادرة العالمية حول التعذيب تمثل أداة فعالة للوقاية منه، من خلال توفير أرضية لتبادل التجارب والممارسات الجيدة بهذا الشأن.
وأضافت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون أن"هذه المبادرة قد أضحت واقعية ومهمة للغاية، حيث يتعين توسيع نطاقها لتشمل دولا أخرى" مشيرة إلى أن المملكة ستعمل من جانبها على التحسيس بها في محيطها الإفريقي والعربي والإسلامي. وأكدت في هذا السياق على أهمية البعد الإقليمي لهذه المبادرة، من أجل تشجيع التعاون وتقديم الحلول التي تأخذ بعين الاعتبار التحديات الإقليمية، مذكرة في هذا الصدد، بإيداع المملكة لوثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
كما أعربت بوعيدة عن استعداد المغرب لاستضافة المنتدى الثاني لمجلس حقوق الإنسان، وكذا بتنظيم اجتماعات إقليمية ولقاءات للتكوين لتعزيز أهداف المبادرة.
وقد تميز هذا اللقاء بحضور الأمين العام المساعد المكلف بحقوق الإنسان بالأممالمتحدة إيفان سيمونوفيتش، فضلا عن وزراء خارجية الدنمارك وأوغندا وفيتنام. كما شارك أيضا السفراء الممثلون الدائمون لدى الأممالمتحدة من إندونيسيا وغانا وشيلي.
واعتبر حاملو المبادرة العالمية لمناهضة التعذيب هذه المعركة أنها "خيار ديمقراطي واستراتيجي لا رجعة عنه، والتزاما راسخا من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان."
