سفير المغرب في الهند: المملكة وضعت استراتيجية وقائية ومرنة للقضاء على آفة الإرهاب من جذورها

قال سفير المملكة المغربية في الهند، العربي رفوع، إن المغرب وضع استراتيجية وقائية ومرنة على المستوى الوطني، تروم مكافحة آفة الإرهاب والقضاء عليها من جذورها.

وأوضح رفوع، خلال افتتاح مائدة مستديرة في موضوع "الهند والمغرب: ضرورة التعاون"، نظمتها أول أمس السبت مجموعة التفكير (سوسيتي فور بوليسي ستاديز) بتعاون مع سفارة المملكة المغربية بنيودلهي، أن هذه الاستراتيجية تهم تقوية الجانب الأمني والقانوني، ودعم الإصلاحات السياسية، وتنفيذ مشاريع التنمية، وتشجيع مبادئ الإسلام المعتدل.

وفي معرض تذكيره بأن المغرب كان بدوره ضحية لهجمات إرهابية أودت بحياة العديد من الأبرياء في ماي 2003 وأبريل 2011، أكد السفير أن المملكة تسعى بكافة الوسائل إلى محاربة هذه الظاهرة الدولية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، عبر منع الإرهابيين من إعداد وتمويل وتنفيذ أعمالهم الإرهابية انطلاقا من أراضيها.

وأشار رفوع، خلال هذا اللقاء الذي حضرته ثلة من الصحفيين والدبلوماسيين الهنود السابقين، إلى أن المقاربة المغربية ترتكز أولا على تعزيز الحكامة الأمنية، من خلال تحسين الإطار المؤسساتي والقانوني، بالإضافة إلى تطوير القدرات على مستوى التوقع والوقاية والتحقيق ومراقبة الحدود.

ونتيجة لهذه الجهود، يضيف السفير، نجح المغرب، على مدى السنوات العشر الماضية، في تفكيك 113 خلية إرهابية وتوقيف 2720 مشتبها بهم، والتصدي لÜ 266 مؤامرة إرهابية، وفقا للأرقام الأخيرة الصادرة عن السلطات المغربية المختصة.

وفي ما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي، يضيف رفوع، بادر المغرب، إيمانا منه بأن آفة الإرهاب لا يمكن القضاء عليها من دون تعاون جماعي وتنسيق للجهود من جانب جميع البلدان، إلى إرساء العديد من الشراكات، بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، ترتكز على بناء القدرات وتقاسم المعلومات وتبادل الخبرات، مبرزا التعاون المثمر في هذا المجال بين المغرب والهند، وغيرها من الدول والمنظمات الدولية.

وفي هذا الصدد، أبرز السفير أن المغرب اتخذ مبادرة لإطلاق "مجموعة أصدقاء ضد الإرهاب" في الأمم المتحدة، بمشاركة 30 دولة، من بينها الهند والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن المبادرة تروم "خلق الانسجام بين كافة المبادرات" الجاري تنفيذها في إطار الأمم المتحدة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتقاسم وتبادل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة هذه الآفة، التي تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وبخصوص الجانب التشريعي، أشار رفوع إلى أن المغرب بادر، في عام 2014، إلى إدخال تعديلات على القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب، همت بالأساس تجريم الالتحاق بالمنظمات الإرهابية، وتمجيد الإرهاب والتحريض على الكراهية والعنف، كما أجازت للمحاكم الوطنية متابعة تلك الجرائم داخل التراب الوطني أو خارجه.

وعلى صعيد آخر، شدد السفير على أن المغرب، ووعيا منه بأن مكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على المقاربة الأمنية، سعى إلى إيجاد حلول سوسيو- اقتصادية لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مبرزا أن الحكومة المغربية عملت على مواجهة الإيديولوجيات المتطرفة، خاصة بين الفقراء والمهمشين، من خلال تحسين الرعاية الصحية وتوفير تكوين مهني للعاطلين عن العمل، وتطوير البنية التحتية القروية، وتحسين وسائل عيش جميع المغاربة.

وأبرز، في هذا السياق، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أطلق، في ماي 2005، مبادرة للتنمية القروية والحضرية تدعى "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وهي برنامج اجتماعي خصصت له اعتمادات بقيمة 1.2 مليار دولار، من أجل إحداث الآلاف من الأنشطة المدرة للدخل في البلاد، بهدف تحسين حياة أكثر من 5 ملايين مغربي.

ومن جانب آخر، أكد السفير أن المغرب أولى اهتماما كبيرا للإصلاحات السياسية وحقوق الإنسان، باعتبارها من المكونات الأساسية في الجهود التي يبذلها لمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مشيرا إلى إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبل جلالة الملك محمد السادس، كمؤسسة تهدف إلى تعزيز التزام المغرب في مجال حماية حقوق وحريات المواطنين، فضلا عن إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في عام 2008، من أجل التنسيق والإشراف ومراقبة تنفيذ سياسات محاربة الفساد.

ولفت الانتباه إلى أن الدستور المغربي الجديد، الذي تمت المصادقة عليه خلال استفتاء نظم في يوليوز 2011، أكد على تبني خيار مجتمع ديمقراطي وحداثي يحترم حقوق الإنسان، ويعزز المساواة بين الجنسين، وتعددية مكونات الهوية الوطنية، والحكامة الجيدة، وسيادة القانون.

أما في ما يخص المجال الديني، فقد أكد رفوع أن المملكة عملت أيضا على إعادة هيكلة الحقل الديني، لتحصين المواطنين ضد التأثيرات المتطرفة والغريبة عن خصوصيات الإسلام الوسطي الذي يميز البلاد، مبرزا أن المغرب اضطلع بدور الريادة في مجال محاربة الفكر الجهادي، عبر إرسائه لإصلاحات دينية تشجع على تبني الإسلام المعتدل الذي ينهل من مبادئ المذهب المالكي السمح.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتمثل، بالخصوص، في تعزيز دور المساجد وحمايتها من جميع أشكال الاستغلال، وضبط عمليات إصدار الفتاوى، وإعادة تأهيل المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، وإيلاء أهمية كبرى للتعليم وتحديث المناهج الدراسية، وإطلاق برنامج لتكوين الأئمة والمرشدات تم تدعيمه مؤخرا بإحداث معهد خاص بهذه الفئة كجزء من استراتيجية متكاملة لإعداد أجيال جديدة من الأئمة من المغرب وعدد من البلدان الصديقة، بما يسهم في نشر قيم الإسلام المعتدل.