النيابة العامة تقرر حفظ المسطرة في حادثة السير بإقليم طانطان لوفاة السائقين

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان، حفظ المسطرة لوفاة السائقين مرتكبي حادثة السير الأليمة التي وقعت في 10 أبريل الجاري على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طنجة والكويرة بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة لنقل البضائع والتي خلفت 35 قتيلا وتسعة جرحى.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطانطان في بلاغ أنه تطبيقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، سيتم إشعار الضحايا الناجين وكذا ذوي حقوق الهالكين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية أمام الجهة القضائية المختصة.




وأشار البلاغ الى أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي دقيق ومعمق حول ظروف وملابسات الحادث، استمع من خلاله إلى كل من الضحايا الناجين والسائق الثاني للحافلة ومالك الشاحنة والممثل القانوني لشركة نقل المسافرين، وكذا ذوي حقوق الهالكين وبعض مستعملي الطريق الذين تقاطعوا مع الحافلة وقت وقوع الحادث .كما أنجزت خبرتان تقنيتان في الموضوع .

وقد خلصت نتائج البحث المنجز ، يضيف البلاغ ، إلى أن سائق الحافلة فقد السيطرة على السياقة وخرج عن مساره وانحرف نحو الشاحنة التي كانت قادمة من الاتجاه المعاكس فاصطدم بها بقوة على مستوى وسطها من جانبها الأيسر وتحديدا بالجزء الأمامي من المقطورة، مما نجم عنه اندلاع النيران التي زادت من حرارتها ( التي فاقت 700 درجة حرارية) كمية المحروقات المتواجدة بخزانات وقود المركبتين وكذا إطارات العجلات والمواد البلاستيكية وقنينة الغاز التي عثر على شظاياها بالقرب من مكان الحادث وكذا داخل الحافلة حيث تسربت كمية من اللهب إلى داخل فضاء الحافلة الذي به مجموعة من الركاب أغلبهم أطفال احتجزوا داخلها ولم يتمكنوا من النجاة.

وخلص البلاغ إلى أنه "بناء على المعطيات والأبحاث المشار إليها أعلاه ، فإن هذه النيابة العامة قررت حفظ المسطرة لوفاة السائقين مرتكبي الحادثة . كما أنه تطبيقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية سيتم إشعار الضحايا الناجين وكذا ذوي حقوق الهالكين بالقرار المتخذ حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم المدنية أمام الجهة القضائية المختصة".