إغلاق قناة "الوطن" الجزائرية تكميم للأفواه وإسكات الرأي المخالف

قامت السلطات الجزائرية يوم 12 أكتوبر الجاري بإغلاق قناة "الوطن تي في" الجزائرية و الخاضعة للقانون الأجنبي حيث اقتحم رجال الشرطة مقر القناة بالعاصمة الجزائر وحجزوا المعدات وأمروا طاقم القناة بمغادرة المكان.

ويأتي هذا القرار بدعوى أن هذه القناة "تعمل بطريقة غير قانونية وتبث مضامين تحريضية تمس برموز الدولة". كما أكدت وزارة الاتصال بان القناة "تخالف أحكام المادة 20 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يشترط الحصول على ترخيص مسبق يسلم بموجب مرسوم لممارسة النشاط".

وكان وزير الاتصال قد رفع دعوى قضائية ضد قناة "الوطن" التي يملكها القيادي السابق في الحزب الإسلامي "حركة مجتمع السلم" جعفر شلي بتهمة "المس برموز الجمهورية" وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها مؤخرا القائد السابق لجيش الإنقاذ الإسلامي مدني مرزاق حيث ندد بشدة بمنعه وأتباعه من العمل السياسي.


وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق قناة تلفزيونية خاصة فقد سبق للسلطات الجزائرية أن أغلقت قناة "اطلس تي في" في شهر مارس 2014 ووجهت لها تهمة "التحريض" و"عدم المهنية" بسبب تغطيتها للتظاهرات التي كانت تنظمها حركة "بركات" الرافضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وقد خلف قرار إغلاق قناة "الوطن" الجزائرية موجة تنديد واسعة في أوساط بعض الأحزاب و الفعاليات السياسية حيث استنكر حزب "حركة مجتمع السلم" (حمس) المعارض ما وصفها ب"الأساليب الانتقائية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المنتقدة للنظام الحالي" وكذا الواقع المزري للحريات في ظل المنع لكل تعبير معارض.

أما رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس فقد عبر عن رفضه لهده العملية مؤكدا أن الغاية منها هي "تكميم الأفواه الحرة فيها وإسكات الرأي المخالف في خرق سافر لحرية الصحافة والإعلام مضيفا أن هدا الفعل يعد بمثابة "بداية التطهير السياسي ودليل على خوف ورعب وتيهان السلطات في الجزائر".

بدورها "حركة النهضة" اعتبرت قرار إغلاق قناة "الوطن" الجزائرية بمثابة "اعتداء صارخ على منبر من منابر الإعلام الجزائرية ورسالة جد سلبية من طرف السلطة توضح عقلية الأحادية والشمولية التي تسببت في تضييع العديد من الفرص".

أما حزب "جيل جديد" فقد أفاد أن هده القضية تبين حجم نفاق السلطة التي ترفض إدخال قانون الإعلام حيز التنفيذ لإبقاء المساومة على القنوات الخاصة.

من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل "الجزائر الخضراء" المعارض أن القضية "وراءها أهداف غير مفهومة" وآن "الحكومة الجزائرية لا تريد قنوات مستقلة ولا تريد الرأي والرأي الأخر".