أحكام تتراوح بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما ضمنهم أربعة عناصر أمنية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ليل الثلاثاء-الأربعاء، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما من بينهم أربعة عناصر أمنية من أجل تهم "الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة".

فبخصوص بالأمنيين الأربعة، قضت المحكمة ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وب 8 سنوات نافذة في حق متهم واحد، فيما قضت ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني".

كما قضت المحكمة بالسجن 6 سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وب 5 سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وب 4 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، فيما قضتب 3 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين.

ووجهت لهؤلاء المتهمين تهم "المشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ والتهديد بالنصب، والاتجار الدولي في المخدرات وتزوير وثائق إدارية وعدم التبليغ عن جناية" كل حسب المنسوب إليه.

إلى ذلك، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة جميع المتهمين من أجل تهمة "تكوين عصابة إجرامية".

وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، قضت المحكمة بأداء ستة متهمين، بمن فيهم الأمنيون الأربعة، تضامنا مبلغ 600 ألف درهم للمدعو بدر خربوش، كما قضت بأداء متهم آخر لفائدة إدارة الجمارك مبلغ مليون و33 ألف و760 درهم كذعيرة على بضائع مهربة.