كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني عن نتائج الحملة ضد الجريمة خلال شهر أكتوبر الماضي، وقدمت أرقاما استثنائية في تاريخ محاربة الجريمة بالمغرب، حيث فاق العدد 28 ألف حالة. هذه النتائج دليل واضح على فعالية الخطة الأمنية الجديدة، إذ أن عبد اللطيف حموشي، ومنذ تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني، وضع نصب عينيه التصدي للجريمة التي استفحلت في بعض المدن حتى أصبحت ظاهرة تقض مضجع المواطن، الذي أصبح لا يعير اهتماما لغلاء فواتير الكهرباء ولكن يفكر في أبنائه الذين يذهبون إلى المدرسة أو الشغل خشية تعرضهم لأي مكروه.
وتبين أن الخطة الجديدة ذات جدوى كبيرة، وكفيلة بالحد من استفحال الظاهرة. الجريمة توجد على طول التاريخ والجغرافية ولا يستثنى منها بلد ولا زمن. لكن لما تصبح وضعا كارثيا فتتطلب خطة استثنائية وهي التي أطلقها المدير العام للأمن الوطني منذ وصوله إلى رأسها. وها هي الأرقام اليوم تبين أن الوضع في طريقه إلى التغيير وعودة الأمور إلى طبيعتها.
وفي إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتوطيد الشعور بالأمن لدى المواطن، وتدعيم المقاربة الاستباقية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، تمكنت مصالح الأمن الوطني، خلال شهر أكتوبر الماضي، من توقيف 28 ألفا و609 شخصا متلبسا بارتكاب أفعال إجرامية، تتوزع بين الجنايات والجنح.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة أنه تم كذلك خلال الشهر الماضي ضبط 10 آلاف و529 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جرائم مختلفة، تتعلق أساسا بجنايات وجنح مقرونة بالعنف، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات الجسدية بواسطة السلاح الأبيض، والسرقات، والجرائم الاقتصادية والمالية.
ووفق هذه المؤشرات الإحصائية، فقد بلغ عدد العمليات الأمنية المنجزة في مجال مكافحة المخدرات، بمختلف أنواعها، 6224 عملية، وأسفرت عن توقيف 11 ألفا و245 مشتبه فيه، وحجز 4 كيلوغرام و762 غراما من الكوكايين، و593 كيلوغراما من مخدر الحشيش ، وطن و95 كيلوغراما من مخدر الكيف، و18 ألفا و209 قرصا مخدرا، بالإضافة إلى حجز 48 سيارة و63 دراجة نارية كانت تستعمل في نقل وترويج المخدرات.
أما في مجال مكافحة الجريمة المقرونة بالعنف، يضيف البلاغ، فقد مكنت التدخلات الأمنية من توقيف 1322 شخصا لحيازتهم أسلحة بيضاء دون سند أو مبرر مشروع، فضلا عن حجز مجموعة من العائدات أو المتحصلات الإجرامية من بينها 1951 سكينا من مختلف الأحجام، و1123 جهاز هاتف نقال، و740 ألفا و614 درهما و50 سنتيما.
كما أسفرت التدخلات الأمنية الرامية إلى حفظ الأمن بالشارع العام عن التحقق والتثبت من هوية 179 ألفا و335 شخصا، وتوقيف 3304 شخصا من أجل التسول والتشرد، بالإضافة إلى إيداع 704 شخصا من ذوي العاهات النفسية والعقلية بالمستشفيات المختصة.
وفي مجال الأمن الطرقي والسلامة المرورية، فقد مكنت إجراءات المراقبة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني من ضبط 114 ألفا و122 مخالفة لمدونة السير والجولان، وتحصيل القيمة المالية لما مجموعه 63 ألف و544 غرامة جزافية صلحية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراء الإيداع بالمحجز البلدي لمخالفة قانون السير في حق 16 ألف و88 سيارة، و15 ألف و773 دراجة نارية.
الأرقام التي أوردها بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني تفيد أن الخطة الجديدة تتميز بالشمولية ولا تستثني الظواهر الإجرامية ولا تستهين بأي منها سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كما تتميز باستيباق عمل المجرمين حتى يتحول الأمن إلى مهاجم لأوكار الجريمة ولا سبيل للخلاص من المجرمين سوى ضربهم في أوكارهم قبل أن ينفذوا جرائم جديدة.
