تعليق مهام قائد شرطة كولونيا في ألمانيا على خلفية أعمال العنف ليلة رأس السنة

أعلنت السلطات الألمانية الإقليمية في بيان لها، انه تم تعليق مهام فولغانغ البرس قائد شرطة مدينة كولونيا الواقعة غرب المانيا، بعد تعرضه لانتقادات شديدة اثر أعمال العنف والاعتداءات التي تخللت احتفالات رأس السنة.

وقال وزير داخلية مقاطعة رينانيا شمال ويستفاليا رالف جاغير في بيان لها، أن البرس وضع "في إجازة مؤقتة"، اثر أعمال السرقة والاعتداءات الجنسية التي ارتكبت ليلة رأس السنة في وسط المدينة.

وأضاف داغير ان الهدف من هذا القرار "استعادة ثقة السكان والقدرة على التحرك من قبل شرطة كولونيا" خصوصا "مع أهمية الأحداث الكبيرة المتوقعة" قريبا، في إشارة إلى كرنفال كولونيا مطلع فبراير المقبل.

والوضع "في إجازة مؤقتة" هو تدبير إداري تأديبي في ألمانيا, غالبا ما يؤدي إلى التنحي بشكل دائم.

وتلقى قائد شرطة مدينة كولونيا سيلا من الانتقادات لعدم تحرك أجهزة الشرطة ليلة حصول الوقائع وعدم تقديم المعلومات الوافية لمعرفة حقيقة ما حدث, وهويات المشتبه بهم بالمسؤولية عن الاعتداءات.

ولا تزال المعلومات التي قدمتها الحكومة حتى الان غير واضحة, اذ اشارت الى اعتقال 31 مشتبها به بينهم 18 من طالبي اللجوء بتهمة ارتكاب "اعمال سرقة وعنف", من دون الاشارة الى الاعتداءات الجنسية التي اكدت الشرطة المحلية انها اعتقلت 16 مشتبها به في اطارها.

وقال راينر فندت رئيس نقابة الشرطة ان "الناس يريدون ان يعرفوا ما حصل" معربا عن اسفه للمعلومات "الكارثية" التي قدمها قائد الشرطة.

واعربت رئيسة بلدية مدينة كولونيا هنرييت ريكر عن الاسف لان الشرطة لم تطلعها على ما حصل بالتفصيل وتساءلت عن الاسباب "السياسية او التكتيكية" للتكتم على المعلومات،حسب ما نقل عنها المتحدث باسمها.

وبعد ان اتهم زعيم الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر قائد الشرطة بانه يشكل "خطرا على الامن" مطالبا باقالته, استنكر الاخير الامر واعتبر انه من "السخف التام" اتهامه ب"اخفاء" معلومات.

واكد قائد الشرطة في تصريحات صحافية انه "اعلن مرارا" ان بين الاشخاص الذين تحقق الشرطة بشأنهم عددا من طالبي اللجوء, من دون ان يكون قادرا بعد على التاكد بانهم يقفون وراء الاعتداءات التي حصلت.

وتفاعلت هذه الأحداث بشكل واسع في ألمانيا مع تكاثر الشكاوى من الضحايا، والتي تقول "شبيغل" انها بلغت نحو مئتين, الامر الذي لم تؤكده الشرطة.

وحتى قبل التأكد من جنسيات المتهمين تركز الجدال حول مدى اندماج المهاجرين في المجتمع الألماني, مع العلم ان ألمانيا استقبلت عام 2015 رقما قياسيا من المهاجرين بلغ مليونا ومائة الف طالب لجوء.