حكومة الكترونية..تعميم خدمة طلب نشر الإعلانات القانونية بالجريدة الرسمية عبر الأنترنيت

أعلن المشرفون على مشروع تعميم خدمة طلب نشر الإعلانات القانونية بالجريدة الرسمية، خلال لقاء تواصلي مع المراكز الجهوية للاستثمار، اليوم الثلاثاء 02 فبراير بالرباط، عن تعميم هذه الخدمة على مجموع جهات المملكة، وذلك عبر البوابة الإلكترونية (www.annonceslegales.gov.ma).

وتتيح هذه الخدمة، التي تندرج في إطار اتفاقية شراكة موقعة يوم 22 دجنبر 2014 بين الأمانة العام للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي ومجموعة بريد المغرب، للمعلنين إيداع طلبات إعلاناتهم عن بعد وإجراء عملية الاداء على مستوى الشبكة التجارية لمجموعة بريد المغرب، أو من خلال الاداء عبر الأنترنيت، مقابل شهادة إلكترونية "بريد إساين" ذات قيمة قانونية، ومتابعة مسارها إلى غاية نشرها بالجريدة الرسمية.

وتأتي عملية التعميم هاته بعد مرحلة تجريبية كللت بالنجاح، شملت 6 مدن مغربية. وتندرج هذه العملية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في الإدماج الرقمي. كما يتعلق الامر بمرحلة جديدة من مسار تحديث الخدمات المقدمة التي تميز انفتاح الإدارة المغربية على الاقتصاد الرقمي.

وقال رئيس قسم المساعدة على إحداث المقاولات بالمركز الجهوي للاستثمار فاس مكناس، وهو من ضمن المراكز الأولى التي اعتمدت هذه الخدمة، في تصريح ل"و م ع"، إن هذه الآلية المعلوماتية الجديدة ستسهم في تبسيط عملية إحداث المقاولات، وتفادي تنقل المقاولين إلى مدينة الرباط من اجل استكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية.

من جانبها، اعتبرت رئيسة قسم التسويق والتوزيع بمديرية المطبعة الرسمية، في تصريح لذات الوكالة، أن الولوج إلى البوابة الإلكترونية، يسهل عملية إحداث المقاولات، ويسهم في تقليص مدد معالجة طلبات النشر، وتفادي التنقل، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو إرساء الاقتصاد الرقمي.