إطلاق بوابة إلكترونية لطلبات نشر الإعلانات بالجريدة الرسمية

للتغلب على الصعوبات التي يواجهها المعلنون والمطبعة الرسمية
وقعت كل من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ومجموعة بريد المغرب، أول أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تتعلق بتدبير شباك الكتروني لطلبات نشر الإعلانات بالجريدة الرسمية.
وسيتم بمقتضى هذا الاتفاق وضع خدمة إلكترونية لنشر الإعلانات في يناير 2015 بهدف تقديم خدمات لا مادية بشأن مختلف عمليات النشر.
ويطمح هذا النظام الذي وقع عليه الأمين العام للحكومة إدريس الضحاك، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والمدير العام لبريد المغرب أمين بنجلون التويمي، إلى التغلب على الصعوبات التي يواجهها المعلنون والمطبعة الرسمية، ويمكن المعلنين من وضع إعلاناتهم عن بعد وتتبع مسارها لغاية نشرها بالجريدة الرسمية.
وهكذا ينخرط بريد المغرب، بمقتضى هذا الاتفاق، بتزويد مودعي الإعلانات بشهادات الكترونية "بريد إسين" في حالة الأداء الإلكتروني، كما يشارك بريد المغرب في المشروع كمتعهد خدمات مكلف بتدبير الأرضية المعلوماتية والعمليات المالية التي يتم القيام بها، سواء عبر الانترنيت أو من خلال شبكة واسعة من وكالات فرعه البنكي "البريد بنك".
وأبرز العلمي، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الشباك الإلكتروني للإعلانات القانونية يرمي إلى التقليص من المدة الزمنية التي يتطلبها نشر الإعلانات وتنقل المعلنين، مضيفا أن الولوج إلى البوابة المذكورة سيعفي المعلنين من التنقل من مدن أخرى لوضع إعلاناتهم بالمطبعة الرسمية بالرباط، وسيمكن من تحديث وسائل عمل المطبعة الرسمية وتبسيط مهام موظفيها.
وأضاف أن هذا المشروع يضاف إلى أنظمة أخرى أطلقتها الوزارة في إطار الحكومة الإلكترونية تشمل خدمات إلكترونية وخدمات خصوصية ذات تأثير قوي، موردا نموذج خدمة تقديم الشكايات إلكترونيا بالعديد من الإدارات من ضمنها وزارة التجهيز والنقل ووزارة الاتصال والوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوكالة الوطنية للموانئ.
من جهته، أبرز الضحاك دور هذا المشروع في التقليص من التكاليف المرتبطة باستعمال الورق والتأخر في النشر، ودوره في مجال تعزيز مناخ الأعمال بالمغرب، مشيرا إلى ان 70 ألف إعلان تنشر سنويا بالجريدة الرسمية، أي 280 إعلان يوميا.
وأعلن التويمي من جانبه عن إحراز أول رخصة للشهادة الإلكترونية بالنسبة للمعاملات اللامادية من خلال خدمة (بريد إسين) التي توفر للإدارات والمهنيين والمقاولات والمواطنين فرصة إعطاء قيمة معترف بها من طرف القانون لمعاملاتهم الالكترونية وهو ما يعود عليهم بالربح بخصوص الإنتاجية وسرعة المعالجة واحترام البيئة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير هذا النظام من طرف الأمانة العامة للحكومة بتعاون مع إدارة برنامج الحكومة الإلكترونية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.