نص الخطاب الملكي الموجه إلى القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة المنعقدة بجاكارتا حول فلسطين والقدس الشريف

في ما يلي نص الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الإثنين، إلى المشاركين في القمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة المنعقدة حاليا بجاكارتا حول محور قضية فلسطين والقدس الشريف ...

"الحمد لله،

والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. فخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، رئيس مؤتمر القمة الاستثنائية الخامسة،

فخامة السيد محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا أن نخاطب هذا المؤتمر الاستثنائي الخامس للقمة الإسلامية، المخصص حصريا لقضية القدس وفلسطين، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أنشئت للدفاع عن هذه المدينة المقدسة، صلب الصراع ومفتاحه.

نود بداية أن نعرب لفخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية أندونيسيا الشقيقة، عن أخلص مشاعر الشكر والتقدير، على تفضله باستضافة هذه القمة الاستثنائية، تحت شعار "الاتحاد من أجل الحل العادل والدائم".

كما نريد إشادة بدعم أندونيسيا المستمر، قيادة وحكومة وشعبا، للقضية الفلسطينية العادلة.

تعقدõ هذه القمة في ظل ظرفية دقيقة وعصيبة، إن على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث الانتشار المأساوي للأزمات، والارتفاع المقلق لبؤر التوتر في العالم الإسلامي، فضلا عن تنامي التهديدات الأمنية والإرهابية، وتزايد نزوعات التطرف والعنف والطائفية المقيتة، التي ترفضها شعوبنا، ويتخذها خصومنا ذريعة للنيل من قيمنا الثقافية والحضارية، أو مطية لمحاولة بغيضة لتشويه الجوهر السمح لديننا الإسلامي.

كما يتزامن هذا المؤتمر مع فداحة مسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إهدار وتجاهل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بسبب إصرارها على إقبار حل الدولتين، وتماديها في ممارساتها العدوانية، وسياساتها الاستيطانية ومشاريعها التوسعية، ومواصلة نهج سياسات الهدم والضم، ومصادرة الأراضي والممتلكات والترحيل والعزل والحرمان من حق ولوج أماكن العبادة، في انتهاك صارخ للشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

وأمام تعاظم مسؤولية كل مكونات المنتظم الدولي، لكونه تأخر كثيرا في إيجاد التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وفي رفع المآسي عن الشعب الفلسطيني، فإنه ينبغي ألا ننفي عن أنفسنا نصيبنا من هذه المسؤولية، إذ تخلفنا أحيانا عن الموعد، واتخذنا، أحيانا أخرى النهج الفردي، وسقطنا في الخلافات المفتعلة، وأسباب التفرقة والانقسام.

من حيثõ عدد الاجتماعات، وكم القرارات والبيانات، والكرم في التعهدات، وتعدد، إن لم يكن تفريخ المؤسسات والصناديق، التي تعنى بالقضية الفلسطينية، فيمكن القول إننا كنا متفوقين. لكن، من حيث العمل، في إطار ما هو ممكن، فإن النتيجة لا تحتاج إلى توضيح.

إننا لا نقصد هنا جلد الذات، أو إلقاء اللوم على أي كان، لأن الجميع يعلم أن الطøرóفó الآخر هو من يرفض السلام، ويعمل على إبقاء الوضع على ما هو عليه، ليستثمره في فرض الأمر الواقع، من أجل خلق واقع جديد. لكن، أليس بإمكاننا التعامل مع هذا الواقع بطريقة أكثر حزما ونجاعة، من خلال تضافر جهودنا وتنسيقها؟

إننا واثقون بأن النتائج لن تكون إلا إيجابية. وإذا تعذر التوصل إلى حل عادل ودائم، فإننا سنكون على الأقل، قد ساهمنا بنصيبنا في الدفع لتحقيق هذا الهدف وفي دعم إخواننا الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم.

فبالموازاة مع المساعدة في تجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي، يمكننا تقديم أشياء ملموسة لأشقائنا الفلسطينيين، تخفف من آلامهم ومعاناتهم اليومية، وتزرع الأمل في نفوسهم، دون أي تمييز بين الفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية. فنحن أمام واجب التضامن، بمفهومه العميق والفعلي مع هؤلاء الأشقاء.

وإننا من موقعنا كرئيس للجنة القدس، حينما نصر على المزاوجة بين التحرك السياسي والمساعي الدبلوماسية، وبين العمل الميداني على الأرض، فلأننا نومن بأنه يجب تركيز الجهود أولا على تحسين المعيش اليومي للفلسطينيين، ودعم صمودهم في أرضهم، دون إغفال المساهمة في المبادرات الدولية الهادفة لإقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

كما سبق أن أكدنا ذلك في خطابنا بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة القدس، فإن رئاسة هذه اللجنة ليست حظوة أو جاها، وإنما هي أمانة عظمى ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ.

إن الدفاع عن أرض فلسطين السليبة وحماية مدينة القدس الشريف من مخططات التهويد، ودعم المرابطين بها، لن يتأتى بالشعارات الجوفاء أو باستغلال هذه القضية النبيلة كوسيلة للمزايدات العقيمة. ولكن الأمر يتطلب رفع تحدي الاشتغال على الأرض الفلسطينية، ولصالح الإنسان الفلسطيني.

لقد وضعت منظمة التعاون الإسلامي، بإرادة وتبصر، آلية مؤسساتية تحت إشراف لجنة القدس، ألا وهي وكالة بيت مال القدس الشريف، بهدف إنقاذ مدينة القدس الشرقية من كل ما من شأنه أن يطمس هويتها الحقيقية كرمز للتعايش والسلام، وتقديم العون للسكان الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية في المدينة المقدسة.

كما أناطت بها مهمة دعم المرابطين بها، وتمكين النسيج الجمعوي المقدسي من امتلاك القدرات والمؤهلات اللازمة للعيش الكريم في مدينتهم، والمساهمة في صيانتها، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة الأخرى، وعلى تراثها الحضاري والديني والثقافي والعمراني وكذلك التعريف بتاريخ مدينة القدس وخصوصياتها ووضعها القانوني، كما حددته قرارات الشرعية الدولية.

وإذا كان المغرب يتحمل أزيد من 85 بالمائة من الميزانية التي تسمح لهذه الوكالة بالاستمرارية في الوجود، ومواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الملموسة، فليس لأنها مغربية، بل لأن المغرب ملتزم وسيظل ملتزما بالعمل الميداني لصالح المقدسيين والفلسطينيين.

فالباب مفتوح لكل من يرغب في الاستفادة من الخبرة الميدانية الغنية لهذه الوكالة، وقاعدة البيانات التي جمعتها والاحتياجات التي رصدتها والمصداقية الكبيرة التي تتمتع بها في أوساط المقدسيين وغيرهم. فهي ملك للجميع، ومن منطلق المسؤولية الجماعية أن ندعمها ونسخرها لخدمة القدس والمقدسيين وسائر المسلمين، التواقة أفئدتهم لأولى القبلتين وثالث الحرمين.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،

إننا نتطلع لأن تشكل هذه القمة الاستثنائية بداية عملية للأخذ بزمام المبادرة، ليس فقط لتأكيد الرغبة الصادقة في إقامة السلام، بل أيضا لترجمة عزمنا الراسخ للخروج من نفق الانتظارية.

ومن هذا المنطلق، فإننا نرحب وندعم كل المبادرات الجادة الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي تبنتها منظمتنا.

وإذ نرحب بحضور ممثلي الرباعية الدولية في اجتماعنا هذا وبما يحمله من دلالة، لا يسعنا إلا أن نؤكد دعمنا القوي لدعوة فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما نجدد دعمنا للجهود الحثيثة التي ما فتئت تقوم بها الجمهورية الفرنسية، المحتضنة لهذه المبادرة، وكل الدول الصديقة الأخرى، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات وفق جدول زمني واضح وطبقا لمرجعية قرارات الشرعية الدولية، باعتبارها السبيل لإيجاد تسوية عادلة وشاملة لهذا النزاع على أساس حل الدولتين. وفقنا الله وهدانا إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".