قطر تجدد موقفها الداعم لقضية الصحراء المغربية ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي

جددت دولة قطر التأكيد على موقفها الداعم لقضية الصحراء المغربية ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي الجدية والواقعية و ذات المصداقية، التي تقدمت بها المملكة المغربية كأساس لأي حل تفاوضي لإنهاء النزاع حول الصحراء المغربية .

وأعربت قطر أيضا، في محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية التي انعقدت اليوم الثلاثاء في الدوحة، والذي وقعه كل من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري, وعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية .

وعلى صعيد آخر، نوه الجانب القطري، بالدور الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن الوضع القانوني للقدس الشريف و هويتها الحضارية ومكانتها ،وكذا بالمشاريع ذات الطابع الانساني و الاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الدراع التنفيذي للجنة ،لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، فيما أشاد الجانب المغربي بقرار الجانب القطري تخصيص مساهمة مالية قدرها خمسة ملايين دولار لدعم ميزانية الوكالة عبر صندوق قطر للتنمية .

بحسب محضر الاجتماع، فقد عبر الجانب المغربي عن تضامنه مع دولة قطر في مساعيها الرامية الى الافراج عن المواطنين القطريين الذين تم اختطافهم في جنوب العراق .

وفي هذا الاطار، دعا الجانبان الحكومية العراقية إلى بذل كل الجهود "لإطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأبرياء الذي تعرضوا لعمل إرهابي مرفوض وإعادتهم سالمين إلى بلادهم" .

وفي الشأن الليبي، أشاد الجانب القطري، بالمجهودات الدؤوبة و البناءة التي بذلتها المملكة المغربية لتمكين الفرقاء الليبيين من التوصل الى " اتفاق الصخيرات " التاريخي، فيما أشاد الجانب المغربي بالجهود القطرية في دعم ليبيا ، و أعربا معا عن الأمل في أن يتم اعتماد الحكومة الليبية وطنيا في أقرب وقت تدعيما لشرعيتها وحفاظا على الامن و الاستقرار والوحدة الترابية لليبيا.

كما نوه الجانب المغربي بجهود ومساعي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمعالجة النزاع بين جيبوتي و إريتيريا ، مشيدا بالتقدم المحرز على صعيد الافراج عن مجموعة من الأسرى الجيبوتيين لدى الجانب الاريتيري .

و أعرب الجانبان عن دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني لنيل كافة حقوقه السياسية المشروعة وتمكينه من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني و عاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية و قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ،و أدانا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لايقاف هذه الممارسات اللا مشروعة .

وجدد الجانبان موقفهما الثابتة في الحفاظ على الوحدة الوطنية و الترابية لسوريا، و شددا على أن الحل يبقى رهينا بتحقيق الانتقال السياسي وفق بيان مؤتمر جنيف 1 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتحقق تطلعات الشعب السوري الى الحرية و التنمية .

ودعا الجنبان القطري و المغربي الى احترام وحدة العراق و سيادته وسلامته الاقليمية، واكدا على أهمية أن تشمل العملية السياسية في العراق جميع مكوناته على أساس المواطنية والحق والقانون من اجل مواجهة الارهاب بجميع اشكاله، ومواصلة اداء العراق لدوره التاريخي ضممن محيطه العربي و الاقليمي .

و بخصوص الشأن اليمني، أكد الجانبان أن عملية " اعادة الامل" أتت دفاعا عن الشرعية ولإعادة الامن والاستقرار الى ربوع هذا البلد، والدفاع عن أمن و سلامة دول المنطقة، وعبرا عن التزامهما الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض اي تدخل في شؤونه الداخلية، وشددا على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الامن رقم 2216 .

وبحسب المحضر، فقد جددا الجانبان تمسكهما بالعمل العربي المشترك لترسيخ أسس الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية، وتكريس قيم التعاون والتضامن العربي، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية ، منوهين بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعبرين عن تطلعهما الى استمرار تطويرها و تعزيزها .