قررت أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في جنوب إفريقيا إطلاق إجراءات مشتركة من أجل الضغط في اتجاه إقالة الرئيس زوما، المتهم بخرق دستور البلاد. ويأتي هذا القرار بعيد تصويت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، ضد ملتمس الرقابة لإسقاط الرئيس، الذي تقدم به حزب التحالف الديمقراطي (حزب المعارضة الرئيسي بالبلاد).
ومن المنتظر أن تعلن، اليوم الأربعاء، الجبهة الجديدة المعارضة للرئيس، والتي تضم أيضا ممثلين دينيين ومنظمات نقابية وأكاديمية، عن خطة عمل لإسقاط الرئيس الذي ما يزال يحظى بدعم قوي من المؤتمر الوطني الإفريقي (الحزب الحاكم بالبلاد).
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان)، التي يسيطر على مقاعدها الحزب الحاكم، قد أجهضت، أمس الثلاثاء، محاولة أخرى من محاولات المعارضة لإقالة الرئيس زوما المتورط في سلسلة فضائح جعلت قدرته على الاستمرار في قيادة البلاد موضع شك.
وتسعى الجبهة المعارضة الجديدة لزوما إلى استعادة الديمقراطية الجنوب إفريقية ممن يحاولون "استخدامها لتلبية مصالحهم الخاصة".
ووفقا لهذا الائتلاف، فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، الأسبوع الماضي ضد الرئيس زوما، يمنح أساسا متينا لإقالة هذا الأخير.
وكانت المحكمة الدستورية قد أمرت الرئيس زوما بسداد جزء من تكاليف إصلاحات تجديد إقامته الخاصة بمقاطعة "نكاندلا" الواقعة بمحافظة كوازولو ناتال.
كما اتهم القرار الرئيس زوما بعدم احترام الدستور، وذلك من خلال رفضه تعويض الدولة في تكاليف تجديد إقامته الخاصة.
كل ذلك دفع بالرئيس زوما، الذي طالما نفى أي مخالفة تتعلق بالتمويل العمومي لهذه الأشغال المقدرة بÜ16 مليون دولار، إلى الاعتذار يوم الجمعة الماضي عن استعمال الأموال العمومية، في اعتراف ضمني بارتكاب خطأ دستوري.
كما وعد بالامتثال لحكم المحكمة الدستورية، ودفع المبالغ المصروفة بشكل خاص.
بيد أن هذا الاعتذار لم يساعد على تخفيف حدة التوتر، بل زاد من وتيرة الضغوط على حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
