الدار البيضاء..تفكيك عصابة خطيرة تنصب على ضحاياها باسم أمنيين وقضاة

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أمر، يوم الأربعاء، بإيداع مفوض قضائي سابق، أحيل عليه في حالة اعتقال من قبل أمن البرنوصي، سجن عكاشة بتهمة النصب عليهم والاحتيال وانتحال صفة.

وذكرت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم،، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية أجرى مواجهة بين المتهم وعدد من الضحايا يتهمونه بالنصب عليهم والاحتيال وانتحال صفة، في الوقت الذي ستستمع فيه شرطة البرنوصي لمنتدب قضائي بمحكمة النقض، اعترف المتهم خلال التحقيق أنه شريك جرائمه.

وأضافت ذات الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن ضحايا المتهم تشبثوا بمتابعته قضائيا بتهمة النصب بعد أن حصل منهم على مبالغ مالية مهمة، مقابل توظيف أبنائهم في سلك الشرطة أو التوسط لهم في الحصول على قروض بنكية كبيرة، أو في ملفات رائجة أمام القضاء بمساعدة المنتدب القضائي بمحكمة النقض، قبل أن يأمر وكيل الملك بإيداعه سجن عكاشة بعد اعترافه بالمنسوب إليه.

وقالت اليومية، إن ولاية أمن البيضاء من المحتمل أن تنتقل إلى سجن عكاشة للتحقيق مع المتهم، بناء على شكاية تقدم بها محام بهيأة الدار البيضاء، باسم عدة بنوك بالمدينة، تتهمه بخيانة الأمانة في مبالغ مالية كبيرة، عندما كلف من قبلها بصفته مفوضا قضائيا وقتها بتنفيذ أحكام قضائية لصالحها ضد دائنيها، إذ عمد إلى استخلاص الأموال من الدائنين واحتفظ بها لنفسه، قبل أن يغادر المهنة بصفة نهائية ويختفي عن الأنظار.

وأوقف المتهم من قبل الشرطة القضائية يوم الاثنين الماضي، بعد أن تقدمت عائلة بشكاية تتهمه فيها رفقة المنتدب القضائي بمحكمة النقض بالنصب عليها والاحتيال وانتحال صفة، وحسب الشكاية فإن المتهمين أوهما العائلة بقدرتهما على توظيف ابنها في سلك الشرطة بحكم علاقتهما النافذة مع مسؤولين أمنيين، وطالبا من العائلة تسليمها أربعة ملايين على دفعتين، الأولى بمنزل العائلة والثانية بمقهى، قبل أن يختفيا عن الأنظار ويغلقا هاتفيهما المحمولين.

إلا أن المثير في القضية، تضيف ذات المصادر، أنه بعد اعتقال المتهم سيتقدم عدد كبير من المواطنين إلى مقر الشرطة القضائية، يؤكدون أنهم ضحاياه وضحايا شريكطه المنتدب القضائي، ومن بين الضحايا مواطن من دولة مشرقية، تورط شقيقه في تصوير شريط فيديو إباحي توبع بسببه، إذ وعده المتهم أنه سيتدخل للإفراج عنه أو تمتيعه بعقوبة أخف، فسلمه الضحية خمسة ملايين، قبل أن يكتشف أنه ضحية نصب.

وصرح ضحية آخر أنه سلم المتهم 9 ملايين من أجل توظيفه في سلك الشرطة، إذ سلمه نصف المبلغ على أساس أن يسلمه الباقي لحظة ولوجه مدرسة الشرطة بالقنيطرة، قبل أن يحتال عليه ويستلم منه المبلغ كاملا، بحجة أن مسؤولين أمنيين طالبوا بالمبلغ كاملا لقبوله بالمدرسة.