الضريس: الأمن والاستقرار عنصران لا محيد عنهما لإلتحاق المغرب بمصاف الدول الصاعدة

أكد الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس، اليوم الجمعة بالصخيرات ، أن إرساء مناخ من الأمن والاستقرار، عنصر لا محيد عنه، لالتحاق المغرب بمصاف الدول الصاعدة.

وأضاف الضريس، في مداخلة خلال جلسة حول موضوع " أي نموذج تنموي ملائم للمغرب الصاعد" نظمت في إطار ملتقى دولي حول النموذج التنموي المغربي، أن تثمين العنصر البشري من خلال توفير تكوين جيد وضمان مساهمته في خلق الثروة يضل عنصرا أساسيا لاستدامة النموذج التنموي المغربي .

وأضاف الوزير، أن تثمين الرصيد الإنساني يمر أيضا عبر تنفيذ مشاريع التنمية البشرية وخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وذكر الضريس، بأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مكنت ما بين عامي 2005 و 2015، من إنجاز أكثر من 42 الف مشروع لفائدة 10 مليون مستفيد، بغلاف مالي إجمالي يناهز 37,4 مليون درهم.

كما شدد على ضرورة الاهتمام ب التأهيل المؤسساتي من خلال تفعيل وأجرأة الجهوية المتقدمة باعتبارها، إحدى الركائز الأساسية والإطار الملائم لضمان وتيسير وتسهيل الاستثمار الناجع بالمملكة.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 61 لثورة الملك والشعب، 2014، حيث أكد جلالته " أن كل بلد يواصل مساره التنموي الخاص، حسب موارده البشرية والاقتصادية والطبيعية ورصيده الحضاري، وحسب العوائق والصعوبات التي تواجهه، غير ان هناك معايير ومؤهلات ينبغي توفرها للانضمام إلى هذه الفئة من الدول".

وأضاف الضريس أن جلالة الملك، أكد أن هذه المعايير تتمثل على الخصوص، في "التطور الديمقراطي والمؤسسي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والانفتاح الجهوي والدولي".

وسجل الوزير أنه بالرغم من المكاسب والمنجزات التي حققتها المملكة والتي ساهمت في تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية ، وتوفير شروط الاقلاع الاقتصادي، فإن تحقيق هدف الالتحاق بركب الدول الصاعدة يبقى رهينا بمواصلة الأوراش الكبرى المفتوحة وبانخراط الفاعلين الاقتصاديين وقدرتهم على تثمين هذه المؤهلات واستثمارها بشكل أمثل وتجاوز الإكراهات والمعيقات التي تعاني منها المقاولات والنسيج الاقتصادي الوطني.