سلا..سبعون سنة سجنا نافذا مجموع الأحكام الصادرة اليوم في حق ارهابيين خططوا لفجير البرلمان

أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس 14 يوليوز الجاري، أحكامها في حق عناصر الخلية الإرهابية المسماة "اشبال الجهاد" التي تتكون من عشرة متهمين بينهم مواطن فرنسي ووكيل عقاري وتلميذ وطالب جامعي، ومهندس متخصص في الرقائق الإلكترونية..

وقضت المحكمة في حق "أحمد ماء العينين" زعيم الخلية الارهابية، ب18 سنة سجنا نافذا، و6 سنوات سجنا نافذا في حق المهندس الفرنسي"طوماس.غالاي"، فيما حكمت على كل من "حافظ.ح" و"محمد.ح" و"محمد.م" ب8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم..

كما قضت ذات المحكمة ب10 سنوات سجنا نافذا في حق "محمد.ق"، فيما أصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات سجنا نافذا في حق كل من "محسن.س" و"ناصر.س"..

وتوبع افراد هذه الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم "داعش"، التي تم تفكيكها منتصف فبراير الماضي وتم إيداعها المركب السجني بسلا في الفاتح من مارس المنصرم، بتهم تكوين عصابة اجرامية وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي وأعماله الإرهابية، وكذا عدم التبليغ عن جرائم إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومتفجرات وذخيرة حية خلافا لأحكام القانون..

وتم توقيف الخلية الإرهابية المسماة "مجاهدي المغرب الإسلامي"، التي تتكون من عشرة متهمين بينهم مواطن فرنسي ووكيل عقاري وتلميذ وطالب جامعي، ومهندس متخصص في الرقائق الإلكترونية، من طرف مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في شهر فبراير الماضي، بمدن سيدي قاسم والصويرة ومكناس والجديدة، حيث كشفت التحريات الإستخباراتية التي لاحقت أفراد هذه الشبكة عن خطورة المخططات الإرهابية التي تعتزم تنفيذها بتراب المملكة.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا ، قد قضت الشهر المنصرم، بإدانة القاصر الذي كان يعتزم تفجير مقر البرلمان بواسطة ناقلة خاصة من نوع " ميتسوبيتشي " بأربع سنوات سجنا نافدا .

وسبق للقاصر المنتمي لهذه اللخلية الإرهابية التي يتزعمها " أحمد ماء العينين "، أن تدرب على سياقة سيارة "الميتسوبيشي" من أجل القيام بعملية انتحارية كانت ستستهدف مقر البرلمان المغربي يوم 19 فبراير 2016 .

وحال تدخل عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الوقت المناسب دون تنفيذ المخطط الشنيع لمجرمي هذه الخلية الإرهابية.