أكد مدير مرصد التهديدات الإرهابية والحركات الراديكالية والأخطار الإجرامية وعلم المخاطر، عبد اللطيف حيدرة، أمس الأحد بدكار، أنه بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس المعلن لعودة المملكة إلى أسرتها المؤسسية الإفريقية، فإن "المغرب، الذي يقدم قيمة مضافة لإفريقيا ليست في حاجة إلى دليل، لم يقم سوى بإعادة شغل مقعد ظل فارغا بسبب خطإ فردي في حكامة المؤسسة الإفريقية، وغلط خارج عن نطاق الشرعية الدولية". وقال حيدرة إنه بهذا القرار "التاريخي على أكثر من مستوى"، فإن "المملكة تعود إلى واقع شرعي دون أن تتنكر لالتزامها بالدفاع عن وحدتها الترابية بأي ثمن"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الجهود المتضافرة للأصدقاء الأفارقة للمملكة قد وضعت حدا لمروجي التشرذم والانقسامات".
وأضاف حيدرة، وهو أيضا أستاذ باحث بمركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية بدكار، أن "المملكة المغربية، حتى وهي خارج الاتحاد الإفريقي، حافظت على الدوام على جذورها الإفريقية تماما مثلما يعتني البستاني بزهور حقله كل صباح"، مؤكدا أن هذه العلاقة مع إفريقيا، لم تنقطع قط، ولم تشهد أي فتور.
وأبرز في هذا الصدد أن الجولات الإفريقية المنتظمة لجلالة الملك محمد السادس، وانفتاح التراب والسوق المغربية في وجه الأفارقة والإفريقيات من كل الآفاق، والاستثمارات الضخمة للمقاولات المغربية بإفريقيا، والدعم العسكري والديني السخي للمملكة للدول الإفريقية التي تواجه ظاهرة الإرهاب، كلها، من بين أمور أخرى، "محددات استراتيجية" تواكب الدول الإفريقية.
وحسب حيدرة، فإن هذه العودة إلى الاتحاد الإفريقي "ستخيف، بكل تأكيد، أصحاب المشاريع الفاشلة لإقصاء وعزل المملكة عن المنتظم الإفريقي، ولكنها ستبعث السعادة لدى جميع المواطنين والمنظمات الإفريقية والأوروبية، والأسيوية والأمريكية المحبة للسلام والعدالة، والمنشغلة بمستقبل قارتنا".
وخلص إلى أنه، واليوم، "يتعين على الاتحاد الإفريقي أن يستفيد من هذه الفرصة التاريخية من أجل استعادة حياده، إن لم نقل موضوعيته، بخصوص قضية الصحراء، على غرار باقي المنظمات الدولية عبر العالم".
