المغرب يكرس عبر سياسته التضامنية تجاه الدول الإفريقية قناعته العميقة بضرورة التعاون جنوب- جنوب

رغم أن المغرب لا يحظى بمقعد في الاتحاد الإفريقي، فإنه يواصل، على أرض الواقع وبكل إصرار، تكريس قناعته بضرورة التعاون جنوب- جنوب عبر السياسة التضامنية التي ينهجها مع الدول الإفريقية
وفيا، في ذلك، لإرث ممتد عبر التاريخ كانت فيه للمملكة علاقات وثيقة، اقتصادية وتجارية، وروابط روحية وثقافية وإنسانية، مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ورغم المنعرجات التاريخية المتعددة التي مرت منها القارة الإفريقية، والإكراهات السياسية الظرفية التي تحكمت، في فترة من الفترات، في توجهات بعض بلدانها، فإن المغرب ظل ثابتا على الموقف، مخلصا للجذور التاريخية التي تربطه بالدول الإفريقية، وفيا لامتداداته التقليدية مع هذه البلدان، تلك الامتدادات التي تميزه عن باقي البلدان المغاربية.
وإذا كان المغرب سعى على مر الأزمنة لتعزيز العلاقات التاريخية بينه وبين مجاله الإفريقي، الذي انخرط فيه بطريقة مميزة، طيلة حقبة محاربة الاستعمار، فإنه يواصل اليوم هذا التوجه، من خلال الدفع بالجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في القارة السمراء.
ولذلك جعل المغرب، البلد المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) من التعاون مع البلدان الإفريقية هدفا يحظى بالأولوية مكن بالفعل، من إقامة شراكة استراتيجية حقيقية من أجل التنمية مع هذه البلدان.
أكد جلالة الملك ذلك، في خطابه، يوم أمس، خلال حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد، إبراهيم باباكار كيتا، حيث قال جلالته "إن المغرب، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، لا يحظى بمقعد في الاتحاد الإفريقي، غير أنه مافتئ (...)، و أكثر من أي وقت مضى، يقوم بكل حرية، بإطلاق العديد من المبادرات الملموسة، وإنجاز مجموعة من المشاريع الناجحة بمزيد من النجاعة".
ولاشك أن الاتحاد الإفريقي يعاني اليوم غياب المغرب، البلد الذي يتمتع بحضور قوي في القارة الإفريقية، إن على المستوى الاقتصادي والتنموي، أو على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار، وهو الرأي الذي أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكفونية الغابوني، إيمانويل إيسوزينغوندي، في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالقول "يجب أن نعترف اليوم بأن الاتحاد الإفريقي يعاني غياب المغرب سواء على مستوى الجهود المبذولة لتحقيق السلم والاستقرار، أو في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية".
وبنظر المسؤول الغابوني، فإن "المملكة المغربية تعتبر من بين البلدان المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، وأنه على مدى سنوات طويلة، قدمت الدعم لهذه المنظمة، خاصة في مجال تعزيز الأمن والاستقرار"، مضيفا أن خروج المغرب من صفوف منظمة الوحدة الإفريقية "خسارة كبرى" لهذه المنظمة.
وبالرغم من ذلك، فإن المغرب الذي جعل من توجهه الإفريقي عنصرا ثابتا على الصعيد الدبلوماسي، انخرط في الجهد التنموي بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، بالاستثمار أكثر في القطاع الخاص لتعزيز المبادلات مع البلدان الإفريقية، وقد ارتفعت هذه المبادلات بثلاثة أضعاف بين عامي 2000 و2010.
وتعد المملكة حاليا ثاني أكبر مستثمر في القارة السمراء بعد جنوب إفريقيا، كما تحظى الخبرة المغربية في إفريقيا بمكانة رفيعة، خاصة في القطاعات البنكية والتجهيزات الأساسية والفلاحة الغذائية والمعادن.
غير أن جهود المغرب إزاء البلدان الإفريقية تجاوزت المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذه البلدان، إلى الانخراط في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن، عبر تقديم الدعم الدائم لمبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى استتباب الاستقرار في إفريقيا.
فمنذ سنة 1960، وضع المغرب تجريدات عسكرية رهن إشارة عمليات حفظ السلام الأممية في الكونغو، وشابا، والصومال وأنغولا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وكوت ديفوار، ومازال المغرب يؤكد استعداده التام للمساهمة في جهود المصالحة عبر الوساطات، من أجل استتباب الاستقرار المبني على أسس الحوار والثقة.
وتبرهن الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك، حاليا، إلى جمهورية مالي التزام المغرب الدائم إزاء قضايا قارته، وتجسيدا لسياسته التضامنية، ففي دجنبر 2012 بذلت المملكة، بصفتها رئيسا لمجلس الأمن، جهودا جبارة من أجل تبني القرار 2085، الذي سمح بإرسال قوة إفريقية إلى مالي. كما أعلن المغرب، خلال مؤتمر المانحين حول مالي في يناير الماضي بأديسا بابا، عن تقديم مساعدة مالية بقيمة 5 ملايين دولار مساهمة منه في جهود تمويل البعثة الأممية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي.
وسبق لجلالة الملك أن أكد في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة العادية 42 لرؤساء الدول والحكومات في منظمة المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، التي انعقدت في ياموسكرو بالكوت ديفوار، خلال شهر فبراير 2013، أن المملكة المغربية ستواصل تحمل المسؤوليات المنوطة بها على الوجه الأكمل، سواء على الصعيد الثنائي باعتبارها جارا يؤمن بقيم التضامن، أو على المستوى الدولي باعتبارها شريكا يتوخى استتباب السلم والأمن في المنطقة، مشددا جلالته على أن المغرب سيظل حريصا على اعتبار الوضع الأمني في مالي، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع القائم في المنطقة برمتها، يندرج ضمن أولويات دبلوماسيته، سواء داخل المنتظم الأممي أو في أي سياق آخر.