التفاصيل الكاملة للإقتطاعات من رواتب الموظفين... الهدية المسمومة لحزب العدالة والتنمية

بدأ الموظفون المغاربة في التعبير عن غضبهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بموازاة تلقيهم لصفعة أخرى من طرف حكومة بنكيران مع نهاية هذا الشهر الذي تميّز بمصاريفه الكثيرة، بسبب تكاليف عيد الأضحى والدخول المدرسي لتزيدهم الإقتطاعات الجديدة برسم إصلاح التقاعد ضربة أخرى ستؤثر لامحالة على ميزانياتهم الضعيفة أصلا..

وتلقى الموظفون المغاربة صدمة كبيرة، مع نهاية الشهر الجاري، حيث عرفت رواتبهم اقتطاعات جديدة بعد دخول قانون إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، وهو ما سيفرض عليهم إعادة تدبير ميزانياتهم العائلية، خاصة بعد تزامن هذه الاقتطاعات مع فترة سجلت ارتفاعا صاروخيا للمصاريف والالتزامات المالية.

وسجلت معدلات مساهمة الموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد، وفق ما نص عليه القانون الجديد لإصلاح نظام التقاعد، زيادة أربع نقاط كل سنة إلى حدود 2020، وهو المعدل الذي كان في حدود 10 في المائة، لينتقل إلى 11 في المائة ابتداء من نهاية الشهر الجاري، وسيصل إلى 12 في المائة و13 في المائة و14 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.

وبلغت نسبة الاقتطاعات من أجرة الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلالم المتدنية إلى حدود السلم 9، برسم القانون الجديد لإصلاح التقاعد، من 192 درهما وصولا إلى أزيد من 230 درهما، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين في السلم 10 من 232 درهما للدرجة الأولى وصولا إلى 319 درهما بالنسبة للموظفين المدرجين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر.

وستصل الاقتطاعات إلى 343 درهما في الرتبة الأولى من السلم 11، وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم 11، أما بالنسبة للموظفين خارج السلالم وحسب الأقدمية، فالاقتطاعات ستصل إلى 800 درهم.

أما رواتب هيئات الأطر المشتركة اقتطاعات مرتفعة، فتبدأ من 457.97 درهما بالنسبة للرتبة الأولى من الدرجة الأولى، فيما تم اقتطاع مبلغ 903 دراهم من رواتب أطر الدرجة الاستثنائية، في الوقت الذي وصل الاقتطاع الإضافي بالنسبة للمرتبين خارج الدولة من الرتبة الخامسة إلى نحو 1433.68 درهما مع التعويض عن التخصص.

وتشير فصول القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر، إلى اقتطاع نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة الخاصة بالموظفين، برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون لها، حسب الفصل 19 من القانون، وهو ما عززه الفصل 16 أيضا، الذي نص على اقتطاعات بنسبة 14 في المائة تشمل كذلك الأجرة التي يتقاضاها المستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم، مع إشارة المادة الرابعة من القانون نفسه إلى أن تطبيق هذه الاقتطاعات سيتم بشكل تدريجي، حيث من المقرر، بناء على القانون، اقتطاع نسبة 11 في المائة من أجرة الموظفين بداية من نهاية الشهر الجاري، وينتظر أن ترتفع هذه النسبة إلى 12 في المائة من الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير من السنة المقبلة ونهاية 2017، في الوقت الذي ستبلغ هذه النسبة 13 في المائة خلال عام 2018.

وفي ما يلي لائحة تبين معدل الاقتطاعات بالنسبة لكل سلم من سلاليم الوظيفة العمومية: