كتائب بنكيران تنتقم منه بأخبار مسمومة وكاذبة

شرعت الكاتئب التابعة لحزب العدالة والتنمية والتي قادت حروبا بلاهوادة على موظفي الإدارة الترابية خلال الإنتخابات الأخيرة، (شرعت) في الإنتقام ورد الصاع صاعين لبنكيران ووزرائه، بعد ان تبرا منهم الأمين العام للحزب ونفى أن تكون له أية صله بهم..

وبنفس طريقة الضرب من تحت الحزام وتصفية الحسابات، وهي الطريقه الوحيدة التي تتقنها كتائب العدالة والتنمية، جاء بموقع "الرأي" لصاحبه جواد الغسال، المستشار المطرود من ديوان وزير العدل والحريات، أن الامين العام للحكومة إدريس الضحاك "دعا سبعة وزراء، تم إنتخابهم في الإستحقاقات الإنتخابية التي جرت في السابع أكتوبر الجاري، إلى مغادرة وزاراتهم بمبرر حالة تنافي بين المهام البرلمانية والوزارية".

وجاء في ذات الخبر الكاذب،:" سابقة.. الضحاك ينهي مهام 7 وزراء 4 منهم ينتمون للبيجيدي"، أن "الوزراء الذين شاركو في إستحقاقات السابع اكتوبر التشريعية و تم إستبعادهم هم محمد مبديع وعبد العزيز رباح ولحسن الداودي ومحمد اعمارة ومصطفى الخلفي ولحسن حداد ومحمد عبو."

وزادت كتائب العدالة والتنمية المغضوب عنها بالقول إن " القرار الذي إتخده الأمين العام للحكومة اغضب الوزراء المشطب عليهم من قبل إدريس الضحاك وسيدخل حيز التنفيذ إبتداء من يوم غد الجمعة 21 أكتوبر."

الخبر المسموم الذي نشرته كتائب العدالة والتنمية، لا يتطلب كثير معرفة بالقانون أو جهد في البحث لكشف المغالطات التي جاءت فيه وأسباب نزوله، إذ ان الامين العام للحكومة، الذي يعتبر عضوا في الحكومة في مرتبة وزير، ليست له صلاحيات إنهاء مهام الوزراء كما تدعي هذه الكتائب، لأن صلاحياته واضحة وفق ما جاء في الظهير المحدث للامانة العامة للحكومة وللمرسوم التنظيمي المنظم لهذه الأخيرة.