قرار وزير الداخلية بنزع الشرعية عن "طارق يحيي" يضع بلدية الناظور على صفيح ساخن

أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بنزع الشرعية عن رئيس المجلس البلدي، طارق يحيى، وحل المكتب الحالي المسير لشؤون ساكنة الناظور، تنفيذا لحكم قضائي صادر عن المجلس الأعلى.

وأفاد مراسل "تليكسبريس" بالناظور، أن المجلس البلدي لمدينة الناظور سيعقد دورته الاستثنائية الثلاثاء 17 يوليوز 2012 المقبل، لانتخاب رئيس جديد و تشكيل المكتب المسير للبلدية في أفق الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في منتصف السنة المقبلة 2013.

وعلاقة بالموضوع، فقد بدأب الحرب تستعر بين أعيان الناظور، للظفر بمنصب "الرئيس" لتدبير شؤون البلدية، و تحالفين منافسين، تحالف يقوده مصطفى ازواغ، الرئيس السابق للبلدية، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، يحاول أن ينسج تحالفاته مع الأحزاب في المعارضة، فيما يتزعم التيار الثاني، طارق يحيي رئيس المجلس الحالي "المنحل" و أحمد الرحموني، نائب الرئيس وبرلماني في الغرفة الثانية عن حزب التقدم والاشتراكية، ابنا عائلتين سياسيتين، يحاولان التمسك بزمام الأمور، بينما ظهرت تحالفات أخرى وصفت ب"الغريبة".

وحسب ما أكدته مصادر سياسية محلية بالناظور ل"تلكسبريس"، أن تحالف "الرحموني" يضم كلا من رئيس المجلس الإقليمي، سعيد الرحموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، وأعضاء الأغلبية الحالية، بالإضافة إلى سند قوي من رئيس بلدية بني أنصار "يحيي يحيي" عن حزب العهد الديمقراطي، ابن عم "طارق يحيي" و البرلماني المثير للجدل.

وكانت المحكمة الإدارية لوجدة قد أصدرت قرارا يقضي ببطلان العملية الانتخابية لتشكيل المكتب المسير لبلدية الناظور، القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط و المجلس الأعلى للقضاء، ليكون قد مر من جميع مراحل التقاضي ليصل إلى مرحلة التنفيذ.