وزارة الداخلية تقرر حل المجلس البلدي للناظور

أصدرت وزراة الداخلية قرارا يقضي بحل مكتب المجلس البلدي لمدينة الناظور، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي حكم بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة وجدة ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والقاضي ببطلان عملية انتخاب مكتب المجلس الذي يترأسه النائب البرلماني السابق طارق يحيى.
وأعطى وزير الداخلية في قراره الذي توصلت به عمالة الناظور، المستشارين الجماعيين مهلة 20 يوما من أجل إعادة إنتخاب مكتب جديد للمجلس، وشرع عامل الناظور في إشعار المستشارين بقرار حل المجلس، في الوقت الذي انطلقت فيه عملية تشكيل تحالفات بين مختلف الأحزاب السياسية الممثلة داخل المجلس من أجل الحصول على الأغلبية، وسيدور الصراع بين طارق يحيى عن حزب التجديد والإنصاف والذي يرغب في الحفاظ على منصبه كرئيس للمجلس ومصطفى أزواغ من التجمع الوطني للأحرار الذي يريد الانتقام من طارق يحيى الذي أطاح به من رئاسة المجلس خلال الانتخابات الجماعية الماضية.
وذكر سعيد الرحموني النائب الأول لرئيس المجلس البلدي عن حزب التقدم والاشتراكية في اتصال مع موقع "لكم.كوم"، أنه خريطة التحالفات ستفرز أغلبية أخرى بديلة لتلك التي قادت المجلس البلدي قبل قرار حله، وأورد أن هناك احتمال قوي بتشكيل تحالف من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة من أجل تزكية مصطفى أزواغ بديلا لطارق يحيى، في حين سيتكشل تحالف مضاد من حزب التجديد والإنصاف وحزب النهضة.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، قد أصدرت حكما يقضي ببطلان انتخاب مكتب المجلس البلدي بناء على الطعن الذي تقدم به مصطفى أزواغ الرئيس السابق للمجلس البلدي، وذلك بدعوى عدم توصل المستشارين الجماعيين المنتمين لأحزاب المعارضة بالاستدعاءات في الوقت القانوني قبل الموعد المحدد لانتخاب مكتب ورئيس المجلس خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
الصورة: طارق يحيى رئيس المجلس البلدي