افتتاحية: العودة إلى الإتحاد الإفريقي .. أو بداية الجهاد الأكبر

يزور جلالة الملك محمد السادس إثيوبيا في إطار تدعيم العلاقات مع هذا البلد الوازن في القارة الإفريقية، الذي أزالت الزيارة الملكية السابقة إليه سوء التفاهم القائم مع دولته وفتح أبواب التقارب والتشاور والتعاون المثمر، وللنزول بالثقل الخاص للملك في القارة الأفريقية، الذي تقوى بالزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول الإفريقية وتوجت مجهودات تنموية كبيرة جعلت من المغرب أول مستثمر إفريقي في القارة، لربح معركة التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي وإفشال المناورات البئيسة للدولة الجارة وحلفائها في جنوب القارة.

ويتوفر المغرب اليوم على ما يفوق النصاب العادي المطلوب لقبول التحاق أي دولة إفريقية بالاتحاد، وفقا للفصل 29 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي لا يتعدى 28 دولة، وعلى ما يتجاوز النصاب المطلوب لتمرير القرارات من طرف مؤتمر القمة الإفريقي المحدد في الثلثين، وفقا للفقرة الثانية من الفصل 7 من القانون التأسيسي للاتحاد، المحدد في 36 دولة، وهو النصاب الذي يتم اللجوء له في مختلف القضايا التي تتداول بشأنها القمة في حال ما إذا لم يحصل توافق واتفاق بالإجماع. لذلك، فالتحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي لا يعترضه أي مشكل من حيث النصاب، بعدما قامت 38 دولة إفريقية بالإجراءات المسطرية المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون الأساسي لقبول عضويته وتلقي الدولة المغربية خبرا بذلك. وبالنظر إلى توفر هذا النصاب الكبير، ووجود ترحيب كبير بالمغرب من أغلب الدول الإفريقية ودعم قوي لعودته، فإن كل المناورات التي قامت بها الجزائر وخدامها وحلفاؤها ستنتهي إلى الفشل لا محالة.

والمغرب جاهز للالتحاق ابتداء من هذا الشهر، وسيستكمل البرلمان المغربي المسطرة الدستورية للتصديق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي باعتباره اتفاقية دولية تترتب عليها التزامات وتحملات في الأيام القادمة بعد اتفاق الأحزاب السياسية على إنهاء الوضعية القائمة بمجلس النواب مند افتتاحه، وجاهز أيضا لاسترجاع مكانه بسرعة في الهياكل التابعة للاتحاد القاري.


ومن المؤكد أن الالتحاق محطة من محطات معارك قادمة سيكون على المغرب خوضها للدفع بالاتحاد الإفريقي لمراجعة كثير من المواقف العدائية تجاه بلدنا وحقوقه تم اتخاذها في مراحل مختلفة بضغط من طرف النظام الجزائري وحلفائه القدامى أو المستمرين، وعلى رأسها استمرار عضوية جمهورية مزعومة قائمة في أراضي خاضعة للجزائر لا تتوفر على أي من خصائص دولة ذات سيادة كما هو متعارف عليها دوليا والمؤهلة لنيل عضوية منظمة دولية أو قارية أو إقليمية بصفة دولة ولا تعترف لها المنظمات الدولية المختلفة بالصفة ولا يعترف بها إلا عدد محدود من الدول الإفريقية اليوم، بعدما باتت الحقائق واضحة للجميع، ولا تمثل إلا قلة من السكان المنحدرين من أقاليمنا الصحراوية تخضع في الواقع لوضعية احتجاز تحت مراقبة العسكر والمخابرات الجزائرية.

وهناك مساندة قوية من عدد مهم من الدول الإفريقية للموقف المغربي الثابت الذي اعتبر دائما إقحام جمهورية الوهم، التي لا تتوفر على أي شرط من شروط الدولة، في منظمة الوحدة الإفريقية ثم في الاتحاد الإفريقي منافيا للقواعد الدولية ومتعارض مع السعي لإيجاد حل لنزاع، في أصله مغربي-جزائري وارتبط بمرحلة الحرب الباردة، بشكل تفاوضي وباحترام لمبدأ دولي ومعتمد من طرف الاتحاد الأفريقي نفسه، بعد منظمة الوحدة الإفريقية، يقضي باحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها (الفصل 3).

وبفضل هذه المساندة، القابلة للتطور، وبفضل حضور المغرب في الأجهزة الإفريقية التداولية والمقررة كلها سيكون بإمكانه العمل على إنهاء وضعية شاذة وغير قابلة للدوام، فالتحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي لا ينطوي على أي اعتراف بالأمر الواقع الذي كان قد رفضه لما غادر منظمة الوحدة الإفريقية أو أي قبول باستمراره، بل أن وضع حد لشذوذ غير مقبول واقعيا وسياسيا وعقليا من الأولويات التي سيناضل المغرب من أجله مع أصدقائه الذين كانوا إلى وقت قريب يتعرضون للضغط والابتزاز من طرف الجزائر بغرض ثنيهم على تغييره.