وجهت الحكومة المغربية، يوم 24 فبراير الجاري، رسالة رسمية إلى الرئيسة الليبرية إلين جونسون سيرليف، بصفتها الرئيسة الحالية لمجموعة دول غرب إفريقيا (سيداو)، تتضمن طلب الالتحاق بهذه المجموعة التي يتوفر فيها المغرب على صفة ملاحظ. وتعتبر هذه الخطوة انعطافا استراتيجيا في الاختيار الجيوسياسي المغربي، حيث تعلن عن توجه جديد نسبيا للمغرب للتموقع ضمن جهة إفريقية جديدة غير تلك التي ارتبط بها تاريخيا، أي "المغرب العربي"، وهو توجه كان خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام القمة الإفريقية الثامنة والعشرين بأديس أبابا، بعد التحاق المغرب بالاتحاد الإفريقي، قد أستحضره ضمنا عندما أشار بشكل صريح إلى انطفاء شعلة الاتحاد المغاربي.
ويسير هذا التوجه في خط عمل طويل الأمد لتعميق الروابط القائمة بين المغرب ودول هذه الجهة من القارة الإفريقية التي أسست مجموعتها (سيداو) سنة 1975، تمثل ذلك العمل في قيام جلالة الملك محمد السادس ب 26 زيارة ل 11 بلدا توجد ضمن هذه المجموعة، ترتب عليها تحول كبير في العلاقات السياسية والاقتصادية والروحية وغيرها وبشكل جعلها تنفتح على أفق أوسع للتطور والتنوع، بحيث أسفرت عن مئات الاتفاقيات في كل المجالات تقريبا، وفي عمل تنموي مهم شمل قطاعات أساسية امتدت من الاتصالات والتأمين والأبناك والفلاحة والصيد البحري والنقل الجوي والمعادن والكهرباء والبنيات التحتية والبناء والصناعة وتوجه أيضا للتنمية البشرية والصحة وتكوين الأطر والسياسة الدينية والتنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب وتدبير الهجرة.... حيث أنجز المغرب استثمارات مهمة في بلدان المنطقة تصل حاليا إلى ملايير الدولارات وحسن كثيرا من الخدمات المقدمة لمواطنيها بشكل ملموس في عدد من الميادين وخلق ديناميات تنموية قطاعية خلال العشر سنوات الماضية على الخصوص، بحيث صار المغرب بمقاولاته ومنتجاته حاضرا في الحياة اليومية للمواطنين لهذه البلدان وصار موقفهم الإيجابي تجاهه وتجاه الملك محمد السادس إيجابيا جدا.
وقد انتقلت العلاقات بين المغرب وهذه الجهة إلى مرحلة متطورة جدا تعكس في الواقع تحالفا استراتيجيا فريدا من نوعه مقارنة مع الجهات الإفريقية الأخرى، خصوصا بعد التحسن الكبير في العلاقات المغربية-النيجرية الذي نتج عن الزيارة الملكية لأبوجا، وذلك باختيار الشروع في إنجاز مشاريع مهيكلة واستراتيجية، ومنها إنجاز خط أنابيب الغاز بين نيجريا وأوروبا الذي يمر عبر أغلب دول غرب إفريقيا ويمكن الدول المنتجة للغاز ضمنها من الاستفادة منه كما يمكن غير المنتجة من التزود بحاجياتها في أحسن الظروف وبكلفة أقل ويقيم سوقا جهوية للكهرباء....وكذلك المشاريع المتعلقة بتطوير الفلاحة وإنتاج أسمدة ملائمة لها وغيرها.
إن طلب المغرب الالتحاق بمجموعة "سيداو" يأتي في سياق هذه الدينامية المتطورة، وامتدادا للالتحاق بالاتحاد الإفريقي الذي لم تكن الغاية منه فقط الدفاع عن وحدة المغرب الترابية كما يعتقد البعض، ويعبر عن رغبة المغرب في تجاوز الجمود الذي تعيشه المنطقة المغاربية التي تعتبر الأقل اندماجا قاريا وعالميا كما أشار إلى ذلك الخطاب الملكي أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا والذي لقي صدى واسعا وتقبلا إيجابيا كما تبين ذلك خلال جولة الملك محمد السادس في عدد من الدول الإفريقية مؤخرا. ذلك أن الجمود في المنطقة المغاربية له آثار سلبية على المغرب وعلى كل دول المنطقة التي تجد نفسها تفقد فرصا للنمو والتنمية في إطار التكامل وتقوية التبادل والتواصل البشري.
ويعول المغرب من خلال الالتحاق بمجموعة "سيداو" على إنجاح عرضه للقارة بإطلاق مسلسل للتنمية المشتركة يقوم على أساس رابح-رابح، كي يقوي المصداقية التي يحظى بها اليوم على أوسع نطاق إفريقيا، وأيضا على تمكين الاقتصاد المغربي من فرص النمو الهائلة التي توفرها هذه الجهة الإفريقية التي تعتبر من الجهات الإفريقية الأكثر ديناميكية وصعودا في ميدان التنمية، إذ أنه واع تمام الوعي أن المستقبل للتجمعات الكبرى وللأسواق التي تضم عددا كبيرا من السكان، ومن المنتظر أن تصل ساكنة منطقة غرب إفريقيا ربع سكان القارة المتوقع تجاوز عددهم لمليار نسمة بشكل كبير، ومن المتوقع كذلك أن تتوسع بها الفئات الوسطى وتتوسع معها طلباتها في ميدان الاستهلاك، والمغرب واع كذلك أنه فضلا عن السوق، توجد فرص عديدة للتكامل الاقتصادي مع هذه البلدان تمكن من تطوير القطاعات القائمة، وتجنيبها أزمات يمكن أن تنشأ عن عدم كفاية الطلب، وخلق قطاعات جديدة منتجة لقيمة مضافة عالية، والمغرب واع كذلك أنه يوجد في موقع يسمح له بأن يعبأ إمكانيات كبيرة للتنمية في هذه الجهة في إطار تعاون ثلاثي مع عدد من جهات العالم الأخرى كأوروبا والخليج.
إن التحاق المغرب بمجموعة دول غرب إفريقيا يبرز منهجا مغربيا متكاملا لتدبير علاقته مع القارة بعد عودته للاتحاد الإفريقي بضمان موقع في تجمع جهوي أساسي يقويه ويقوي شركاءه في نفس الوقت ويجعل فعاليته التنموية والوحدوية واضحة لجميع الأفارقة وقائمة على مطابقة القول بالفعل وعلى المصداقية التي لا يتوفر عليها من يتحملون المسؤولية في تجميد الاتحاد المغاربي وإغلاق الحدود والسعي إلى المساس بالوحدة الترابية للجيران أو تهديد استقرارهم، كما هو الشأن بالنسبة لمالي، او بإمكان خروجهم من الأزمة بحلول وسطى، كما هو الشأن بالنسبة لليبيا، فالجزائر مشكلة لجوارها كما هي مشكلة لنفسها، ونعني هنا بالجزائر نظامها المريض وليس الشعب الجزائري، الذي يعاني من ويلات السياسات المتعاقبة منذ الاستقلال..
