جبهة حقوقية تطالب بالتحقيق مع بنكيران بخصوص تصريحاته "الداعشية"

طالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب بإحالة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، على البحث لمحاسبته جنائيا عن تصريحاته على غرار ما تم مع أفراد شيبته الذين اعتبرتهم الجبهة "مجرد ضحايا لهذا الفكر الإرهابي الهدام الذي لا يؤمن بدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات وإنما بشريعة الغاب وقانون قطع الأعناق".

واستنكرت ما أسمته التصريحات الداعشية لرئيس الحكومة المكلف، التي قال فيها خلال حضوره الملتقى الوطني لشباب المجال القروي "سندافع عن الشعب والديمقراطية ولو كانت النتيجة أعناقنا"، مستحضرا تصريحه السابق بملتقى للشبيبة أيضا بأكادير عندما قال إنه يستلهم تضحيات شيخ التكفير بن تيمية، وعاد اليوم ليقول "إنهم داخل الحزب مستعدون للفداء بأرواحهم ودمائهم وان الآخرين لا يعرفون ثقافتهم ولا يخيفونهم بالسجن أو القتل".

واعتبرت الجبهة، في بيان توصل موقع تليكسبريس بنسخة منه، أن كلام بنكيران هذا محاولة للرد على الدينامية التي انطلقت في الشمال، التي جمعت بين مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية وحقوقيين وأكاديميين وسياسيين، من أجل محاربة التطرف والإرهاب وفق قواعد الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان وبخلفية إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة . مؤكدة على أن ما جاء في كلام بنكيران معاكس تماما لما جاء "في رسالة الملك حيث دعا، جميع الضمائر الحية، وكل القوى المحبة للسلام والحياة والتسامح، للتصدي لانتشار أفكار التطرف والظلامية".

وأشارت الجبهة إلى أن "هذه الرسائل التهديدية السياسية الموجهة للملك وللأحزاب السياسية وللشعب رسائل سياسية متطرفة وإرهابية تعتبر أن الدولة هي دولة السيبة والعصابات، دولة يغيب فيها الأمن وحكم القانون ويتم فيها تصفية الخصوم وقتلهم وقطع أعناقهم مثل ما تفعل جماعات الدواعش الإرهابية".

وشددت الجبهة على أن إدخال مصطلحات إرهابية للقاموس السياسي بغاية تحقيق مكاسب سياسية ظرفية على حساب صورة الوطن محاولة يائسة لادعاء تمثيل الشعب أو الدفاع عن كرامته أو الديمقراطية لأنها تتنافى مع خطاب القتل والموت والكراهية لأنه يضع الدولة بين خيار استمرار البلوكاج الحكومي وعطالته أو التجاهر والتهديد بالخطاب الإرهابي.