"الداعشية" هي أولا ثقافة وعقائد يؤمن بها حاملوها ، ويلتقي الدواعش ، على اختلاف مستوياتهم ومواقفهم وممارساتهم ، عند هدف مركزي هو إلحاق الكارثة والأذى البليغ بأوسع الفئات البشرية . وأسلوب إلحاق الأذى يختلف بين الدواعش في الدرجة وليس النوع . فالداعشية هي أسلوب همجي ووحشي يستهدف أرواح البشر بمختلف الأساليب الوحشية ، ويأتي على رأسها قطع الأعناق وقطع الأرزاق . فقطع الأعناق بات الأسلوب المروع المتبع من طرف داعش العراق وسوريا ضد شعوب البلدين والرهائن الغربيين . أسلوب همجي جعله الدواعش عقيدة إسلامية وفريضة دينية في التعامل مع غير الدواعش أيا كانت ملّتهم . وبنفس الملّة الداعشية يستنبت رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي ، أسلوب دواعش المشرق في البيئة الاجتماعية والقانونية المغربية . فالسيد بنكيران ، لا يستهدف الأعناق وجز الرقاب كما يفعل داعش العراق وسوريا ، بل يستهدف الأرزاق ؛ واستهداف الأرزاق أخطر من استهداف الأعناق لخطورة الفعل وسريان الأثر والألم في الزمن والبدن والنفس والمجتمع . هكذا قرر رئيس الحكومة ، بما لديه من صلاحيات تشريعية ، إصدار ،بالجريدة الرسمية، عدد 6290 ، قانون رقم 033.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية . وينص القانون الجديد حسب ما هو وارد في الجريدة الرسمية ذاتها، بأنه "أصبح رسميا عدم توصل أي موظف محذوف من أسلاك الوظيفة العمومية نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية أو المعزول من عمله مع تمتعه بتقاعده، أو الذي أحيل على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، عدم حصوله على معاشه إلا بعد أن يصل حد السن القانونية للإحالة على التقاعد والمحددة حاليا في ستين سنة أو 65 سنة في حالة ما تمت المصادقة على إصلاح نظام التقاعد الجديد" . هذا قانون ، من حيث الآثار النفسية والمادية والاجتماعية ، لم يشهد المغرب المعاصر مثيلا له من حيث الخطورة والوحشية . بل إن الحكمة الشعبية المستمدة من واقع التجربة ، تجعل قطع الأعناق أهون من قطع الأرزاق .
وهذه من أخطر الجرائم التي يرتكبها بنكيران في حق الشغيلة المغربية بحرمان الموظف/ العامل من المعاش حتى بلوغ سن التقاعد في حالة الاستقالة من العمل أو الإقالة لأي سبب كان بما فيها الحالات التأديبية أو المرضية .وحتى نضع القارئ الكريم في الصورة المأساوية ، نفترض أن الموظف/العامل أحالته لجنة طبية على التقاعد عن سن 50 سنة بسبب مرض مزمن ألزمه الفراش ، سيكون عليه انتظار 10 أو 15 سنة بدون مورد يؤمن له أسباب الحياة والعلاج . فمن أين سيعيش المعني بالأمر وأسرته وكيف سيوفر المأوى وأقساط الدين ومصاريف العلاج وتدريس الأبناء ؟ هل فكر بنكيران في الوضعية الصحية والنفسية والاجتماعية لهذه الحالات بعد حرمانها من معاشها الذي يضمنه القانون ؟ هل وفر رئيس الحكومة لهذه الفئة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في غياب التغطية الصحية . هذه الفئة لا حق لها في نظام "راميد" ولا النظام التعاضدي ولا تملك دخلا يغطي مصاريف العلاج والتطبيب .
فهل توجد جريمة أبشع من قطع الأرزاق على المرضى وحرمانهم من العلاج ؟ أهذا هو أسلوب رئيس الحكومة في محاربة الفساد والنهب والتهرب الضريبي وتهريب الثروات ؟ أبهذا القانون الهمجي سيوفر رئيس الحكومة مداخل للخزينة العامة تغطي عن جرائم النهب والفساد ؟ بنكيران يتبجح أن حزبه ذو مرجعية إسلامية ينهل منها اختياراته وبرامجه ،فهل من الإسلام قطع الأرزاق وتشريد الأسر وتجويع المواطنين وحرمانهم من حقوقهم ؟ طبعا إذا كانت داعش تقطع الأعناق باسم الدين فإن بنكيران يقطع الأرزاق بنفس الخلفية . النظام الأساسي للتعليم يضمن للأستاذ حق الاستفادة من التقاعد ، في جميع الحالات ، عند متم 18 سنة عمل . وها هو بنكيران يلغي هذا النظام ضدا على إرادة الوطن والشعب .فأي إصلاح جاء به بنكيران وأي مصير يقود الشعب المغربي إليه ؟
إن هذا القانون الهمجي الذي أصدره رئيس الحكومة ستكون له آثار وخيمة على الفئات العاملة من موظفين وعمال ، ليس فقط من حيث حرمان هذه الفئة من حقها في المعاش حين الاستقالة أو الإقالة لأي سبب كان وما سيترتب عنه من مآسي نفسية واجتماعية وصحية وأخلاقية وأمنية ، بل أيضا وأساسا لكونه يعطي للباطرونا كل المسوغات القانونية للتخلص من الموظفين والعمال وكذا ابتزازهم والتعسف ضدهم . بنكيران فتح باب جهنم على الموظفين والعمال بأن مكّن الباطرونا والإدارة من أداة قانونية تعصف بمصير الموظف/ العامل وبمستقبله ومستقبل أسرته بجرة قلم وفي لمح البصر .
هذا القانون يفقد الطبقة العاملة كل الضمانات القانونية وكل المكتسبات الحقوقية التي راكمتها منذ بداية الاستقلال . إنها الداعشية بكل فظاعتها وهمجيتها ؛ وقانون من هذا يستوجب معارك على مختلف الواجهات .
