أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس الخميس 26 يوليوز الجاري، على الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، 20 مشتبها فيه في ملف المجمع السكني "الفردوس" بنفس المدينة. وتتضمن لائحة المحالين على النيابة العامة، محمد لاشهب، مالك المشروع، وحميد العرشي، برلماني سابق، ومهندس معماري ببلدية خريبكة سابقا، وموظفين يعملون بالبلدية وآخر بالعمالة، والمهدي عثمون مستشار برلماني باسم الحركة الشعبية، ومحمد الزكراني برلماني ورئيس المجلس البلدي حاليا.
واستغرقت مسطرة استنطاق المشتبه فيهم عدة ساعات، سيما أن محاضر الضابطة القضائية ضمّت عشر صفحات من الاستماع والمواجهة.
وحسب "يومية الصباح"،التي اوردت الخبر اليوم الجمعة 27 يوليةز 2012، فإن الاشتباه في المهدي عثمون جاء بصفته شغل مهمة رئيس المجلس البلدي لخريبكة قبل الولاية الحالية، بينما يشتبه في تورط محمد الزكراني، برلماني والرئيس الحالي للمجلس البلدي لخريبكة في اقتناء عمارة بالمجمع السكني موضوع النزاع سنة 2003، حين كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس السابق، كما حصل على وصولات بدفع مبالغ مالية مختلفة، من بينها وصل عدد 89 بمبلغ 300 ألف درهم، وآخر قيمته 400 ألف درهم، فيما يشتبه في تورط حميد العرشي، نائب برلماني سابق، في قضية حصول صاحب المشروع على رخصة للبناء تحت عدد 470 بتاريخ 2 يونيو 2003، وبعدها صدر أمر فوري ل"توقيف الأشغال" في سنة 2005، وقعه حميد العرشي، النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي حينها، وبعدها بأشهر قليلة، حصل صاحب المشروع على رخصة ثانية للبناء في نونبر 2005، وقعها النائب الرابع للرئيس وهو نفسه الموقع على توقيف الأشغال، في حين يشتبه في تورط موظفين من قسم تصحيح الإمضاءات بعد اعتراف أحدهم ب"تزوير في تاريخ تصحيح إمضاءات" كانت لها علاقة بموضوع اقتناء عمارة بالمجمع سالف الذكر.
