صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وذلك بعد التعديل الذي هم المادة المادة 8 مكررة من مشروع قانون المالية والذي يتعلق بالأحكام القضائية التنفيذية النهائية ضد الدولة. وحظي مشروع القانون بتأييد 199 نائبا ومعارضة 56 نائبا، اغلبهم من حزب اأصالة والمعاصرة، ضمن الحضور الذي بلغ 263 نائبا وغياب أكثر من 130 نائبا.. وكان مجلس المستشارين قد صادق بدوره بالاغلبية، الاسبوع المنصرم، على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وتميزت أشغال الجلسة بتصويت المجلس بالإجماع على حذف المادة 8 مكررة من مشروع قانون المالية، وهو المطلب الذي تقدمت به مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية وكان مثار جدل كبير. وتنص المادة المذكورة، التي اقترحها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية". وتضيف ذات المادة أنه "في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية"” كما تفيد المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية بأنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”، غير أنه “لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية".
