تعتزم الحكومة الرد بحزم على التطورات التي عرفها ملف شحنة المجمع الشريف للفوسفاط المحتجزة في ميناء "إليزابيت" بجنوب إفريقيا، بعدما أخذ الملف بعدا سياسيا تجلى في قرار السلطات القضائية بهذا البلد إحالة الملف للبت في الموضوع. واعتبرت الحكومة أن قرار محكمة جنوب إفريقية النظر في قضية سفينة محملة بشحنة فوسفاط قادمة من المغرب والمحتجزة في هذا البلد مخالف للقانون الدولي ، وأكدت الحكومة على أن موقف المغرب سليم في هذه القضية، و أن المملكة ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا وتدينه وستتصدى له بالحزم المطلوب. وكان قاضي جنوب إفريقي قد أمر في فاتح ماي 2017 بحجز شحنة من الفوسفاط قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث. وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب بلاغ لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ، نتيجة طلب وجهته "البوليساريو" إلى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد فقط إلى ادعاءات سياسية لا أساس لها يحركها الوازع الانفصالي لكيان غير معترف به.
