أفاد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بأن سمعة المغرب في العالم سنة 2017 تتمركز في نفس مستوى إندونيسيا، وتعتبر أفضل من سمعة دول ال(بريكس)، باستثناء البرازيل، وتتجاوز بكثير سمعة تركيا وكذا جميع الدول العربية والإفريقية. وأوضح المعهد ، الذي نشر مؤخرا نتائج دراسته الثالثة المتعلقة بصورة المغرب لدى مواطني دول مجموعة الثمانية و 14 دولة متقدمة أو ناشئة، أن المغرب في سنة 2017 حصل على 59,3 نقطة على مستوى مقياس يتكون من 0 إلى 100 ، خولت له التمركز في الرتبة 35 من بين 71 دولة شملتها الدراسة. وسجل بلاغ للمعهد أن نسخة 2017 ، التي أنجزت في إطار مرصد سمعة المغرب الذي أحدثه المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية سنة 2015 ، تأتي لتأكيد الخلاصات المسلط عليها الضوء في نسختي 2015 و 2016 ، مبرزا أن المغرب يتمتع بسمعة خارجية متوسطة بالمقارنة مع 71 دولة شملتها الدراسة، التي تمت بشراكة مع مؤسسة "ربيتايشن انستيتوت" (مؤسسة استشارية متخصصة في تقييم سمعة العديد من الدول على الصعيد العالمي). وأبرز أن المغرب يتمتع بسمعة عالية مقارنة مع المتوسط العالمي أي السمعة المتوسطة ل 71 دولة المدرجة في هذه الدراسة في كل من روسيا والولايات المتحدة، فيما سمعته متوسطة في كندا والمملكة المتحدة، في حين أن سمعة المغرب تصل إلى مستوى منخفض في ألمانيا. وتابع المصدر ذاته أن التقييمات الإيجابية لسمعة المغرب الخارجية هي تلك التي لها صلة بجودة العيش ( مناخ طبيعي جيد، ساكنة تتميز بحفاوة الترحاب، ووفرة وسائل الترفيه وأسلوب عيش كريم)، وبجودة المؤسسات، خصوصا، الأمن والاستعمال الناجع للموارد الطبيعية، في حين أن السمات المكونة لمستوى التنمية حصلت على تقييمات أقل إيجابية، خاصة تلك المتعلقة بالنظام التعليمي وبالتكنولوجيا والابتكار. وحسب الدراسة، يستمر النظر إلى المغرب على كونه بلدا مؤهلا للسياحة، لحضور المؤتمرات والندوات أو لشراء منتجاته وخدماته، في حين أنه لا يتم التعبير عن هذه الرغبة بنفس الحدة عندما يتعلق الأمر بالدراسة في المملكة. وأظهرت المقارنة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2017 ، بين السمعة الخارجية للمغرب وسمعته الداخلية ، أن المغاربة يعتبرون أكثر من الأجانب أنهم يعيشون في بلد يسوده الأمن، حيث الساكنة تتميز بالود وحفاوة الترحاب، وكذا المناخ الطبيعي الجيد، وأن المغرب بلد محترم على الصعيد الدولي ويتوفر على تراث ثقافي غني ومتنوع. وبالمقابل، خلص المصدر إلى أن سمعة المغرب الداخلية أقل إيجابية مقارنة مع سمعته الخارجية حين يتعلق الأمر بالنظام التعليمي، وبطريقة استعمال الموارد الطبيعية، وبالتكنولوجيا والابتكار، وبالمناخ السياسي والمؤسساتي، وبالأخلاق والشفافية والرفاه الاجتماعي.
