استنكار أممي لما يجري بمخيمات تندوف ...والمطالبة العاجلة بإحصاء سكان الكيان الوهمي

أعرب الاتحاد الأوروبي مجددا، أمس الثلاثاء، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف في الجزائر، كما طالب بذلك مجلس الأمن الدولي مرارا.
وقال إريك كاميرون، رئيس "الجمعية العالمية للعمل من أجل اللاجئين " إن إجراء هذا الإحصاء هو حجر الزاوية في مسلسل إنهاء محنة الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف".
وسجل كاميرون أنه إزاء الرفض القاطع للجزائر ولجبهة البوليساريو لمسعى من هذا القبيل، فإن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هو " لماذا ترفض الجزائر وجبهة البوليساريو التجاوب مع هذا المطلب ؟ وما الذي تخفيانه ؟".
وقال المتحدث إن الجواب عن هذا التساؤل يكمن في العدد الضئيل لسكان المخيمات الذي لا يتجاوز 40 ألف شخص، مضيفا أن قادة البوليساريو والجزائر يحاولون دوما عدم إجراء أي إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وذلك على الرغم من الطلبات الرسمية التي تقدمت بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين خلال سنوات 1977، 2003، 2005، و 2015، ويعملون، من جهة أخرى، على «تضخيم أعداد السكان في المخيمات، ليحصلوا على المزيد من المساعدات التي يقومون باختلاسها".
وأثار النواب الأوروبيون قضية أنشطة التهريب بكل أنواعه المنتشر في منطقة الساحل، والتي تشكل مصدر تمويل هام للإرهاب، مسجلين بأن تهريبا من هذا النوع، القريب من الحدود الأوروبية غير مقبول أيضا.
كما شددوا على أن التحديات التي تواجه المنطقة تفرض على أوروبا أن تكون فاعلا دوليا قويا، وخاصة في جوارها القريب، والاضطلاع بدور إيجابي في نزاع الصحراء الذي طال أمده.
من جانبها، أكدت فالا بوسولا، النائبة البرلمانية السابقة ورئيسة جمعية "المرأة"، أن عدم تسجيل شباب المخيمات لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يفاقم محنتهم ويضاعف العقبات التي تحول دون تحررهم، وفي هذا السياق، أدانت بوسولا رفض البوليساريو وداعميها الجزائريين لإحصاء سكان المخيمات، كما يطالب بذلك المجتمع الدولي مسجلة أنه إذا كانت البوليساريو والجزائر تستميتان في معارضة أي إحصاء لهؤلاء السكان المحتجزين ضدا على إرادتهم، فذلك لأن هذا الإحصاء سيكشف حقيقة أن البوليساريو لا يمثل سوى نفسه.
من جهة أخرى شجب عدد من المتدخلين من أمريكا اللاتينية ودول افريقية ودول من الخليج العربي، المهتمين بأوضاع حقوق الإنسان في العالم، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف والانتهاك الممنهج للحقوق الأساسية للسكان المحاصرين في هذه المنطقة فوق التراب الجزائري.
وفي مداخلة بعنوان "مخيمات تندوف، حالة ساكنة محرومة من أبسط الحقوق"، ندد أوسكار ألبرتو أورتيزفاسكيز، عن مؤسسة كلوتاريوبليست، بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، مشيرا إلى أن أحدث تقرير صادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش" سجل "الهشاشة المقلقة لحقوق السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف، بسبب الحصار المفروض عليهم وغياب بعثات دولية للمراقبة الدورية للأوضاع السائدة هناك"، كما استنكر الفاعل الدولي الدعم الممنوح من قبل بعض الدول للكيان الوهمي، والذي ينم برأيه عن تواطؤ مفضوح بالنظر إلى حجم الفظائع التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم أجمع.