بعد تركيا..دار الإفتاء بمصر تُحرم التداول بعملة البيتكوين

بعد تحذير عدد من الدول امواطنيها من التداول بعملة البيتيكون الافتراضية حماية لاموالهم وللاقتصادات الوطنية، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تقضي بتحريم التعامل بواسطة عملة "بيتكوين" الافتراضية، في خطوة هي الأولى من نوعها.

الفتوى عزت تحريمها إلى خطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي، واصفة إياها ب"العملة المشبوهة"، كونها تمثل اختراقاً لأنظمة الحماية والأمن الإلكترونية، والأنظمة المالية المركزية للدول والبنوك المركزية.
وأكد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام بأن السبب في تحريم التداول بالعملة يأتي "لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول."
وذكر علّام بأن "ضرْب العملةِ وإصدارها حقٌّ خالصٌ لولي الأمر أو من يقوم مقامه من المؤسسات النقدية،" وأن الدولة تحدد معايير صرف العملات ومعاييرها لتجنّب "التزييف والتلاعب والتزوير سواء بأوزانها أو بمعيارها."
وشبّه المفتي في بيانه التداول بالعملة "بالمقامرة"، لأنها تؤدي "للخراب المالي" للأفراد والمؤسسات، وأن "شيوعَ مثلِ هذا النمط من العملات والممارسات الناتجة عنها يُخِلُّ بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمدُ على الوسائطِ المتعددة في نقل الأموال والتعامل فيها كالبنوك، وهو في ذات الوقت لا يُنشِئُ عملة أو منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة، ويُضيِّق فرص العمل."
بدوره، صرح مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مجدي عاشور، بأن التعامل بعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة "حرام شرعاً"، ولا يجوز إجراء التعاملات بها أو إبرام الاتفاقات المالية والتجارية بها لاحتوائها على مخاطر عدة، معتبراً إياها "أداة مباشرة من أدوات تمويل الإرهاب، من دون غطاء من البنك المركزي، أو ضمان من أي جهة".
وكانت الهيئة العليا للشؤون الدينية بتركيا قد حرمت في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي التعامل بالعملة الافتراضية "البيتكوين"، لأنها غير مضمونة وتوهم الناس بالغنى السريع.
وقال بيان الهيئة العليا للشؤون الدينية في تركيا إن "التعامل بالعملة الإلكترونية (بيتكوين) حرام شرعاً ولا يجوز تداولها أو العمل بها". وأعلنت الهيئة في فتوى التحريم عدم جواز استخدام العملات الرقمية، ومنها "البيتكوين"، لأنه ليست لها ضمانات واضحة، وتؤدي إلى ثروة غير مبررة وغير عادلة لشرائح معينة من المجتمع.