جلالة الملك: الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا

أكد جلالة الملك، في رسالة وجهها جلالته اليوم إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، على أن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا.
وقال جلالته في رسالته إلى المشاركين في هذا المنتدى، الذي تنظمه اليوم الثلاثاء بالصخيرات وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، "إن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، بحكم الرهانات المطروحة عليه ضمانا للرعاية المستمرة للمرفق العام، وجودة الخدمات العمومية، مع ما يقتضيه ذلك من دعم للبعد الجهوي واعتماد اللاتمركز الاداري، واعتماد للكفاءة والفعالية في تدبير الموارد البشرية"
وأضاف جلالته أن الجهوية المتقدمة، كمقاربة عملية ناجعة في الحكامة الترابية، تعتبر حجر الزاوية "الذي ينبغي أن ترتكز عليه الإدارة لتقريب المواطن من الخدمات والمرافق التي يحتاجها، ومن مراكز القرار. ولن يتأتى التفعيل الأمثل لهذا الورش الهيكلي، إلا بالانخراط الفاعل للجميع في تنزيله، وخصوصا الإدارة العمومية، المركزية والمحلية."
وجدد جلالته التأكيد "على ضرورة إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي دعونا إليه أكثر من مرة، لما هو منتظر منه لإعادة ترتيب وتوزيع الاختصاصات والموارد البشرية والمالية، بين المركز ومختلف المستويات الترابية.ّ
كما أن الإدارة، تضيف الرسالة الملكية السامية، "مطالبة بالتوفر على موارد بشرية مؤهلة بمختلف الدرجات. وهو ما يطرح تحدي التكوين والتأهيل المستمر للأطر والموظفين، ومراعاة الحاجيات الحقيقية والمؤهلات المطلوبة خلال عملية التوظيف، مع الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، فضلا عن ضرورة توفير الظروف والفضاءات الملائمة للعمل وللرفع من المردودية، واستعمال آليات التحفيز والتأديب."
وأكد جلالته على ضرورة "العمل على إعداد أجيال جديدة من القيادات الإدارية بمختلف الإدارات والمرافق العمومية، عبر استقطاب الكفاءات ذات التكوين العالي، وضرورة التحلي بروح المسؤولية العالية، ومؤهلات التواصل الفعال والتخطيط الاستراتيجي، والقدرة على تدبير المشاريع. وكلها معايير جوهرية يجب أن تحكم مساطر التعيين في الوظائف السامية".