منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة المغربية إلى التصويت لصالح القرار الأممي بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

دعا المدير العام لمنظمة العفو الدولية (فرع المغرب)، محمد السكتاوي، اليوم الخميس بالرباط، الحكومة المغربية للانتصار للقيم الكونية المؤيدة للحق في الحياة، والانسجام مع الخيار الإفريقي، وترجمة ذلك بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر منذ أزيد من عقد من الزمن.
وقال السكتاوي، خلال ندوة صحافية لتقديم التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية لسنة 2017 حول عقوبة الإعدام، "ننتظر أيضا من الحكومة المغربية أن لا تنسى توصية هيئة الإنصاف والمصالحة" المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، والتي صادق عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "وأن لا تنسى أيضا العمل بروح الدستور وإعمال أحكامه في مجال حقوق الإنسان، ومنها احترام الحق في الحياة".
كما دعا الحكومة إلى ترجمة التزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن أساس العدالة وتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي يقوم على احترام الكرامة الإنسانية وليس بهدر الحياة.
وأشار أيضا إلى أن المغرب لم يشهد تنفيذ أي حكم بالإعدام، غير أن المحاكم أصدرت ما لا يقل عن 15 عقوبة بالإعدام، وقامت السلطات بتخفيف أربعة أحكام.
وأشار المدير العام للمنظمة إلى أن 95 شخصا على الأقل كانوا، إلى متم 2017، تحت حكم عقوبة الإعدام، مسجلا أن المملكة المغربية رفضت، عقب مراجعة تقريرها الوطني في الاستعراض الدوري الشامل في ماي، التوصيات الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام فورا.
وعلى المستوى الدولي، أحصت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 993 عملية إعدام، في 23 بلدا خلال 2017، مسجلة تراجعا بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع 2016 (الذي شهد تنفيذ 1032 عملية إعدام)، وانخفاضا بواقع 39 بالمائة مقارنة مع 2015 (السنة التي شهدت تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ العام 1989، بواقع 1634 عملية إعدام).
وسجلت منظمة العفو الدولية أيضا حصول حالات تخفيف لأحكام الإعدام أو حالات عفو عن المحكومين بالإعدام في 21 بلدا خلال 2017، فيما تم تسجيل 55 حالة تبرئة لمحكومين بالإعدام في ستة بلدان خلال السنة ذاتها.
كما أحصت المنظمة صدور ما لا يقل عن 2591 حكما بالإعدام في 53 بلدا خلال 2017، الرقم الذي يشكل انخفاضا ملحوظا مقارنة بالرقم القياسي لعدد الأحكام الصادر في 2016، والبالغ 3117 حكما بالإعدام، مضيفة أن ما لا يقل عن 21 ألف و919 سجينا يوجدون تحت طائلة الإعدام مع نهاية 2017.