ربع قرن مضى على تعليق عقوبة الإعدام بالمغرب، لكن أين سيتجه هذا البلد مستقبلا. هكذا طرحت منظمة العفو الدولية بالمغرب إشكالية عقوبة الإعدام ببلادنا التي لم تنفذ منذ 1993. منظمة العفو الدولية المعروفة اختصارا ب "أمنيستي"، أكدت، في ندوة صحفية، أمس بالرباط، أن المغرب خطى خطوة مهمة بتعليق عقوبة الإعدام، لكنها غير كافية، داعية إلى إلغاء هذه العقوبة بشكل كلي ونهائي من خلال المصادقة على اتفاقية روما والبرتوكول الاختياري رقم 13 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأكدت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي حول الإعدام في العالم، برسم سنة 2016، والذي قدمه مديرها العام والناطق الرسمي باسمها بالمغرب محمد السكتاوي، أن المغرب لا زال يصدر أحكاما بالإعدام، كان آخرها إصدار 6 أحكام سنة 2016، فيما تحتفظ محاكم المغرب بما يزيد عن 92 شخصا محكوما بالإعدام بينهم 4 نساء. وصنف التقرير المغرب من بين الدول العربية الأقل نطقا بالحكم بالإعدام مقارنة مع العديد من الدول العربية التي يرتفع فيها كمصر التي سجلت بها أزيد من 44 حالة إعدام فعلي، وإيران بما يزيد عن 567 إعداما، والعراق ب 88 حالة. وسجلت أمنيستي، في تقريرها أيضا، أن العالم عرف ارتفاع وتيرة الإعدام سنة 2015، إذ تم تنفيذ أزيد من 1634 عملية إعدام، وهو ما شكل زيادة لا مثيل لها في العالم منذ العام 1989، تشير المنظمة، مبرزة أن سنة 2016 عرفت انخفاض هذه النسبة ب 37 بالمائة، إذ تم تسجيل تنفيذ 1032 إعدام في 23 بلدا في العالم. وسجلت كل من الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، وباكستان، يقول التقرير، أعلى نسب الإعدامات المسجلة برسم 2016 في العالم، حيث سجلت هذه الدول، باستثناء الصين التي تتحفظ على أرقام الإعدامات وتعتبرها من أسرار الدولة، 87 بالمائة من نسبة الإعدامات. وتعليقا على ذلك، قال صلاح عبدلاوي، المدير التنفيذي لمنظمة أمنيستي بالمغرب، "إن أغلبية البلدان التي حكم فيها على أشخاص بالإعدام أو أعدموا، فرضت تلك الأحكام إثر إجراءات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة". وتابع المتحدث أن "المنظمة لاحظت استناد الإدانات وأحكام الإعدام إلى اعترافات ربما انتزعت من أصحابها تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة". وعن المغرب، أشار المتحدث إلى أن هناك تقدما في هذا المجال لكنه يبقى نسبيا بالنظر لكون عقوبة الإعدام لا زالت قائمة في القانون ولا زالت المحاكم تنطق بها، مذكرا بتفاعلات العديد من الهيئات الوطنية التي طالبت بإلغاء هذه العقوبة والتي من بينها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن مغرب خال من عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى دستور 2011 الذي يضمن الحق في الحياة، فضلا عن مذكرة أعدتها مجموعة من الأحزاب السياسية والتي تهدف إلى الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام من خلال تأسيس شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام. ودعا المتحدث إلى ضرورة تفعيل وبلوة هذه الرؤى والتوصيات والمذكرات وإخراجها إلى الوجود من أجل إيقاف هذه العقوبة، لا سيما وأن موعد التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول إلغاء هذه العقوبة قريب، حيث أكد أن فرع المنظمة بالمغرب يمني النفس بأن يصوت المغرب لصالح إلغاء عقوبة الإعدام وألا يمتنع كما حصل في الدورة السابقة. يذكر كذلك أنه إلى حدود 2016 كانت 104 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بشكل قطعي مهما كانت الجرائم ومهما كانت الظروف، حيث نوه أعضاء المنظمة بهذا التوجه العالمي نحوي إيقاف هذه العقوبة وإلغائها، مشيدين، في هذا السياق، بمواقف الاتحاد الإفريقي الذي صادقت فيه 38 دولة من أصل 54 دولة على إلغاء الإعدام بها حكما وممارسة وفي جل قوانينها.
