قال محمد السكتاوي، مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب، إن مسودة القانون الجنائي التي طرحتها وزارة العدل والحريات للنقاش تناقض تماما ما جاء به دستور 2011، خصوصا المادة ال20 التي تنص على الحق في الحياة وكل ما يستوجبه ذلك من توفير كافة أشكال الحماية الجسدية والمعنوية للفرد، داعيا الحكومة المغربية إلى التسريع بإلغاء قانونية عقوبة الإعدام. وكشف السكتاوي، في كلمة له خلال الندوة الصحفية التي نظمتها منظمة العفو الدولي فرع المغرب أول أمس، عن تذبذب الإرادة السياسية المغربية تجاه ملف العدالة والحريات، وفي مقدمته الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن مسودة القانون الجنائي المطروحة للنقاش. وأضاف في السياق ذاته أن إبقاء المغرب على عقوبة الإعدام ضمن القانون الجنائي يعني الضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات والبرتوكولات الاختيارية، التي سبق للمغرب أن صادق عليها، وعلى رأسها مصادقته على القرار الأممي القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام. وأوضح الناشط الحقوقي في تصريح ل«المساء» أن سنة 2014 شهدت لجوء عدد من الدول إلى استخدام عقوبة الإعدام من أجل التصدي لتهديدات حقيقية أو متصورة لأمن الدولة ترتبط بالجريمة والإرهاب والقلاقل بالداخلية، مبينا أن السنة الماضية عرفت ارتفاعا في عدد أحكام الإعدام بنحو 500 حالة مقارنة بعدد الأرقام المسجلة برسم سنة 2013. وأرجع المتحدث ذاته سبب هذا الارتفاع في نسبة الأحكام الصادرة إلى أحكام الإعدام التي صدرت في كل من نيجيريا ومصر بسبب عدم الاستقرار الأمني الذي تعيشه كلتا الدولتين، حيث صدر ما لا يقل عن 2466 حكما خلال سنة 2014، بينما صدرت 1925 حكما سنة 2013، بزيادة تربو على الربع. وبخصوص تجاوب حكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، عبر السكتاوي عن قلق منظمة العفو الدولية العميق إزاء استمرار صدور أحكام بالإعدام في هذه البلدان، التي ظلت فيها إيران تتصدر قائمة الدول الأكثر تنفيذا للعقوبة، متبوعة بكل من العراق والسعودية في المرتبة الثالثة، مسجلة 90 في المائة من مجموع العمليات المسجلة في هذه الدول مجتمعة. بالمقابل، عبر المتحدث ذاته عن ارتياحه من الاتجاه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما سجلته أرقام المنظمة، حيث تم إعدام 607 أشخاص في 22 بلدا عوض 778 عملية إعدام تم تنفيذها سنة 2013. وأوضح أن هذا الرقم عرف انخفاضا بنسبة 20 في المائة، مسجلا في السياق ذاته أن «عام 2014 لا يخلو من أنباء مفرحة، حيث جاء عدد الإعدامات المسجلة أقل من نظيره في العام السابق، كما أن بعض الدول اتخذت خطوات إيجابية نحو إلغاء العقوبة».
