حملة مقاطعة السلع تحقق نجاحات وصحافة الرشوة تختار صف الصمت والدفاع عن الباطرونا

بعد أن نجحت الحملة التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة ثلاث شركات وعدم اقتناء بضائعها، خرج المعنيون بالخسائر المالية لمخاطبة الشعب المغربي بطرق لا تليق برجال السياسة، بل إنهم لم يفرقوا بين مستويات وجودهم في المجتمع، فعزيز أخنوش مثلا المعني بمقاطعة التزود من محطات الوقود أفريقيا، لم يميز بين رجل الأعمال ومنصبه كوزير للفلاحة والصيد البحري، كما خرج بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي كان عليه أن يلتزم الحياد للدفاع عن الشركات ومن بينها شركة صديقه ورئيسه في التجمع الوطني للأحرار، كما كان مثيرا التصريح الذي أدلى بهم مسؤول بشركة الحليب المعنية بالمقاطعة.
هذا الأخير كان مضحكا، حيث قال إن مقاطعة الحليب الذي تنتجه شركته خيانة للوطن، وكأن الشركة المذكورة تنتمي للبورجوازية الوطنية، وتقتسم خيراتها وأرباحها مع العاملين بها وتقوم بالعمل الاجتماعي كما يفعله مليارديرات العالم. هذا المسؤول يتحدث عن واجب المواطن في تشجيع المنتوج الوطني، لكن المسكين لم يقل لأرباب الشركة أن يقتنوا سيارات داسيا باعتبارها منتوجا وطنيا بدل سيارات الجاغوار وسيارات الرانج روفر وغيرها.
لا تظهر الوطنية عند هؤلاء سوى عندما تتضرر حساباتهم البنكية، لكن لما تكون الأرباح بالملايير فهم لا يفكرون في الوطن إلا بمقدار ما يحلبون من خيراته، لكن لو كانوا وطنيين فعلا لخفضوا أثمان الحليب، الذي يحصلون عليه بأثمان بخسة من الكسابين الفقراء.
وخرج أخنوش مستهزئا بالشعب، ولو بالجزء الذي اتخذ قرار المقاطعة، وجمع المقربين منه في معرض الفلاحة بمكناس ليأخذ الصور وهو يشرب الحليب، وقال لو اجتمعت ملايين الكتائب لن أغير رأيي، في محاولة يائسة لتصوير أن من يقوم بالمقاطعة ويدعو لها هي كتائب الإسلاميين، مع العلم أن الفكرة أكبر منهم وتتجاوزهم، حتى لو حاولوا ركوبها، وبالتالي فالمقاطعة حقيقية.
لا معنى لهذا الخروج سوى اعتبار الشعب مجرد سوقا استهلاكية لترويج بضائعه وسلع شركاته المتعددة وشركات "الفرانشيز" التي تديرها زوجته، أما فقراء البلاد ومنهم العاملون لديه بأبخس الرواتب فلا قيمة لهم لديه.
وقبل أن يخرج علينا أخنوش بتصريحه أرسل وزيره في الاقتصاد ليخاطب الشعب المغربي من داخل المؤسسة التمثيلية، أي من داخل البرلمان، بكلام لا يمكن ان يوصف إلا بالساقط. لقد وصف من يقاطع بضائع الشركات الاحتكارية بالمداويخ، وهو التعبير الذي استعاره من سيء الذكر عبد الإله بنكيران، وهي من تعابير "السوق".
من داخل المؤسسة التشريعية المفروض فيها الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطن، تحدى الوزير بوسعيد المغاربة بمنطق بئيس زاعما أن الشركات المذكور مغربية وبالتالي ينبغي تشجيع المنتوج المغربي في مواجهة المنتوج الأجنبي. نعم، سيدعم المغاربة منتوجهم عندما يكون مُنتجه وطنيا لا احتكاريا يستغل القانون لرفع الأسعار.
ما قاله أخنوش وبوسعيد ومسؤول شركة الحليب يدخل ضمن المنطق الهابط والسلوك الساقط، الذي لا يولي اعتبارا للمغاربة ولا للمؤسسات التي تمثل الشعب، ولا يهم أصحابه سوى الاغتناء الفاحش على حساب فقراء البلاد.
والمثير في الأمر، بل المؤسف حقا، هو أن صحافة "المرقة" والاشهار قاطعت هموم الشارع وابتعدت عن مشاغل المواطنين واختارت الاصطفاف إلى جانب الاحتكاريين والباطرونا، وهو ما يكشف بالملموس ان خطاباتها وكل ما تدعيه في كتاباتها ومنتوجاتها "الصحفية" لا يعدو ان يكون مجرد شعارات للاستهلاك وذر الرماد في اعين القراء والمتتبعين، لأن ما يهم المسؤولين عن هذا النوع من الصحافة هو المال ولا شيء غير المال وأينما كانت "البزولة" ستجدهم مصطفين أماتم باب صاحبها للتزود من الحليب ضدا على المبادئ والأخلاق المهنية..
وفي خضم هذه الحملة التي زعزعت أركان الباطرونا والمحتكرؤين، لاحظ العديد من المهتمين غزارة الإشهارات الموجهة لموقع هسبريس و"لكم" و"كود" و"فبرايركوم"، وكلها مواقع الكترونية تدعي الدفاع عن المستهلك، بينما الحقيقة أنها مجرد وسائل للإبتزاز والارتشاء والخنوع لكل من يدفع أكثر..
اختيار صحافة الرشوة صف الصامتين والمدافعين عن الباطرونا لا يشرف مهنة المتاعب التي من مهامها كشف الحقائق واطلاع الشعب على ما يجري ويدور في المجتمع بعيدا عن منطق الربح والاصطفافات الايديولوجية والسياسية والنفعية..