الجزائر.. مشروع قانون تنظيمي لتسريع سياسة التقشف بذريعة العجز المالي

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الجمعة، بتقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية في الجزائر، وذلك لتسريع سياسة التقشف بذريعة العجز المالي.
وتطرقت صحيفة "لوكوتيديان دو وهران" إلى تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية، أمس، بالمجلس الوطني الشعبي، واصفة مشروع القانون هذا ب"الخطير"، بما أنه يهيئ تشريع سياسة التقشف بذريعة العجز المالي. وتساءلت الصحيفة، استنادا لنواب حزب العمال، "لماذا تواجه الجزائر صعوبات مالية، ولماذا اضطرت السلطات إلى طباعة ما يعادل 19 مليار دولار، بينما نحن بلد غني جدا؟".
ويرى حزب العمال، أن هذا المشروع يحاول تسوية المشاكل السياسية من خلال إجراءات إدارية تمس بسيادة الشعب وبصلاحيات المجلس، موضحا أن هذا المشروع يحاول إعطاء صلاحيات لوزير المالية تتيح له التدخل في كافة الميزانيات القطاعية، وتحويل ميزانيات من وزارة إلى أخرى، معربا عن أسفه لكون الوزير الأول يمكن له، بواسطة مرسوم التشكيك في قانون "وهو ما يعني أن الجمعية الوطنية لن تكون لها أي أهمية".
وذكرت الصحيفة أن حزب لويزة حنون مقتنع بأن هذا القانون يشكل استمرارية ل"الانقلاب" الذي جرى خلال المصادقة على قانون المالية لسنة 2016، بإجراءات تقشفية تمس الساكنة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة (ليبيرتي) أنه قد يكون من غير المستبعد تأخير تقديم مشروع قانون المالية التكميلي لمجلس الوزراء.
واعتبرت الصحيفة، استنادا لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أن هذا التأخير سيكون الهدف من ورائه إصدار هذا القانون بواسطة مرسوم لتجنب أي نقاش. ويؤكد الحزب أن "الجميع يعرف أن التأخيرات المسجلة في قانون المالية التكميلي من أجل عرضه أمام المجلس الوزاري تتم عن قصد، وذلك حتى يتم إصدار النص بمرسوم وتفادي بذلك أي نقاش، الذي يبقى شكليا بالنظر إلى عرقلة التصويت من قبل الأحزاب الحاكمة، على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
وأضافت الصحيفة أن حزب محسن بلعباس رسم لوحة شديدة القتامة حول تسيير البلاد، التي لم يفلت أي قطاع من سياساتها الترقيعية، مستنكرا على الخصوص عدم استقرار قطاع التجارة، الذي أدت التصريحات المتناقضة لكل من الوزراء الذين أشرفوا عليه مؤخرا إلى "إرباك المستثمرين".
وأعرب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن أسفه لكون رئيس الدولة الذي عين أربعة وزراء للتجارة في ظرف سنة، لا يبدو أنه يقيس الأضرار الناجمة عن عدم الاستقرار في قطاع بهذه الحساسية".
من جهتها، كشفت صحيفة (الشروق) أن هذا الوضع انعكس على المستثمرين، خاصة، وعلى اقتصاد البلاد، بصفة عامة، مسجلة أن عدم استقرار هذا القطاع يريح "الغشاشين والعناصر المزعجة للسوق غير المهيكل" على حساب المستثمرين.
من جانبها، كتبت صحيفة (لوجور دالجيري) أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقوانين المالية يسمح بتطبيق منظومة جديدة لتدبير الميزانية ستتم على أساس "أهداف" و"منجزات"، وذلك من أجل تحديد مسؤوليات كل مؤسسة أو إدارة في استعمال الموارد المالية للدولة.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المذكور، سيعطي، بحسب وزير العلاقات مع البرلمان، لرئيس الحكومة إمكانية فتح الاعتمادات، عند الحاجة، مسجلة أن المبلغ التراكمي للاعتمادات التي سيتم فتحها لا ينبغي أن يتجاوز نسبة 3 في المائة من الاعتمادات المفتوحة من قبل قانون المالية.