محمد عداب الزغاري يدعو إلى إنشاء خلية لمراقبة تنفيذ السياسيات العمومية

فريق التحالف الاشتراكي ينوه بأهمية توقعات قانون المالية والتدابير المبرمجة لسنة 2011
من المنتظر أن يكون مجلس المستشارين قد صادق أمس على مشروع القانون المالي لسنة 2011، بعد الانتهاء من تدخلات الفرق النيابية والاستماع إلى تدخل وزير الاقتصاد والمالية في الجلسة العامة التي عقدها صباح أمس.
وعبر فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين عن مساندته للمشروع الذي يندرج ضمن استمرارية السياسات العمومية التي ما فتئ يساندها منذ سنوات باعتباره جزءا من الأغلبية، بالإضافة إلى أن قانون المالية لسنة 2011 يحمل أهدافا واضحة، خصوصا في مجال دعم الاستثمار العمومي وتشجيع الاستهلاك، والنهوض بالصادرات، ومواكبة الإصلاحات القطاعية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتضامن.
وأكد المستشار محمد عداب الزغاري، في تدخل فريق التحالف الاشتراكي، على أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة أنه يأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة، ويرتب الأولويات في الإنفاق العمومي، ويمكن من مواصلة الالتزام بالاختيارات الإستراتيجية الكبرى المتمثلة في سياسة الإصلاحات الهيكلية والأوراش الكبرى، التي تروم النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية الكبرى.
وعبر مستشار حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه لعدم تجاوز الإشكاليات المطروحة كل سنة في مناقشة مشروع القانون المالي، والتي تغيب عنها الكثير من المعطيات التي من شأنها أن تجعل البرلمان فاعلا ومشاركا، منها على الخصوص تأخير مراجعة القانون التنظيمي للمالية، وعدم التركيز على الأجزاء المكونة للميزانية العامة للدولة والميزانية التي تكون قابلة للتحويل للجهوية، وتسجيل أن الاعتمادات الجهوية قدمت بشكل إجمالي دون توطين محلي مضبوط، وعدم نشر التقارير النصف سنوية حول تنفيذ البرامج.
ودعا المستشار عداب الزغاري في هذا الصدد، إلى إنشاء خلية لمراقبة السياسات العمومية داخل لجنة المالية، للمراقبة ومتابعة التنفيذ.
وسجل فريق التحالف الاشتراكي أهمية التوقعات التي أتت بها الميزانية، سواء على مستوى معدل النمو المحدد في 5 في المائة، أو في التحكم في العجز والتضخم في حوالي 2 في المائة، متسائلا في الوقت ذاته، عن قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق هذه التوقعات.
وثمن محمد عداب الزغاري الإجراءات المبرمجة في القانون في الجانب المتعلق بالإجراءات القطاعية أو المتعلقة بالتحفيزات المالية والجبائية، خصوصا منها إعادة هيكلة القطاع غير المهيكل ودعم المقاولات الصغرى، والاستثمار الأجنبي، وهي التدابير التي من شأنها توسيع الوعاء الضريبي وضمان مداخيل مالية للخزينة.
وقال عداب الزغاري باسم الفريق، «إن مشروع قانون المالية لسنة 2011، يندرج في إطار استمرارية السياسات العمومية التي نريد لها أن تتوسع نحو آفاق جديدة وتتقدم إلى الأمام، والسير نحو جيل جديد من الإصلاحات على مختلف المستويات والمجالات، مبرزا أنه بالرغم من أن المشروع لا يتراجع عن المكتسبات إلا أنه لا يتقدم بوضوح إلى الأمام.
وتساءل فريق التحالف الاشتراكي عن مدى التأثير السلبي المحتمل على تنفيذ الميزانية في حالة عدم تحقيق نسبة النمو المتوقعة، وتحصيل المداخيل الجبائية المقررة، وفي حالة استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الدولية وتأثيرها على تفاقم عجز الميزانية، مع العلم أن الاتجاه إلى الضغط على نفقات الدولة قد لا يفيد كثيرا، لأن وضع الاستثمارات العمومية لا يصاحبه أي مؤشر للتحسن خلال 2011 عند تقييمها بالأسعار الثابتة، وذلك راجع إلى عدة عوامل منها الضآلة المالية التي يعاني منها المغرب، والالتجاء إلى القروض، وعدم كفاية المردودية الاقتصادية لبعض الأوراش الكبرى، وهو ما يجعلنا نتخوف من تفاقم عجز الميزانية. معبرا عن عدم اقتناعه بالدور الذي يمكن أن يقوم به التدبير المحكم للنفقات، أو ما يسمى بسياسة التقشف، لأن مستوى الحد من النفقات المعلن عنه لا يتعدى 1.5% من الناتج الداخلي، وهذا لا يعدو أن يكون سياسة للتحكم في النفقات ومحاربة التبذير، والتي ينبغي العمل بها باستمرار لكن دون أن تؤثر على السير العادي لمرافق الدولة، وتبقى بذلك سياسة إرادية ترجع إلى الإدارة، كنفقات البنزين والكهرباء والسيارات والأسفار.
ونبه مستشار التقدم والاشتراكية إلى ما أسماه «التأثير السلبي للنقص في المعدات والتجهيزات في إدارات الدولة على أداء الاقتصاد الوطني وعلى قيمة الخدمات العمومية». ودعا إلى تحقيق العدالة الضريبية من خلال إصلاح شمولي عميق، يعتمد على توزيع الأعباء العامة على كافة المواطنين بجميع فئاتهم وحسب قدراتهم، بالموازاة مع عدالة توزيع الثروة الوطنية حسب المساهمة في خلقها، وذلك على أساس: التساوي في المداخيل المماثلة، وتحميل الأغنياء الحصة الكبرى لكونهم يستحوذون على جزء كبير من الثروات الوطنية، والتناسب في المداخيل المختلفة. وهو ما يقتضي بحسبه، تعميم الضرائب على جميع أنواع المداخيل بدون استثناء، وبدون إعفاء، مع العمل بمعيار تصاعد السعر، والاعتدال في الفرض، وإعفاء الحد الأدنى اللازم لعيش الفئات ذات الدخل المحدود.
وركزت فرق الأغلبية في تدخلاتها على أن مشروع القانون المالي للسنة المقبلة يبعث على التفاؤل ويعزز حصيلة عمل الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس المنحى التصاعدي لمختلف مؤشرات التنمية، وبرامج السياسات العمومية بالبلاد.
وأجمعت مختلف مكونات الأغلبية أن تحقيق معدل تحديد معدل النمو يصل إلى 5 في المائة، رغم الظرفية الاقتصادية والمالية العالميتين، يعد خيارا استراتيجيا، ويبرز مناعة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام الأزمات الاقتصادية والمالية الكبرى، ويعزز إرادة الحكومة على مواصلة رفع التحديات الاقتصادية المطروحة على كافة المستويات، من خلال إدخال تغييرات هيكلية على الاقتصاد الوطني، بما يسمح ببروز قطاعات جديدة من شأنها المساهمة في تحديث النسيج الإنتاجي الوطني وعصرنته.