نظام التقاعد المغربي في أزمة والمتقاعدون يستغيثون ..

تتواصل التخوفات حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد ونظام التقاعد بصفة عامة بالمغرب والذي وصلت الازمة فيه لدرجة اصبحت تهدد المتقاعدين وتنذر بمستقبل كارثي بالنسبة لهذه الفئة الاجتماعية التي افنت زهرة حياتها في ردهات المكاتب والإدارات ومختلف المرافق العمومية والمؤسسات...

وأكد محمد بندريس، المدير العام السابق للصندوق المغربي للتقاعد، والخبير في منظمة التقاعد الدولية، أن "وضعية نظام الصندوق المغربي للتقاعد مهددة على المدى القريب..." وشدد بندريس في كلمة له خلال اللقاء الوطني الثاني الذي نظم تحت شعار " أوضاع المتقاعدين بين اليوم والغد"، الذي نظمته الجامعة الوطنية للمتقاعدين والمسنين بالمغرب، أول أمس بالرباط، على ضرورة الحزم في معالجة هاته الوضعية، نظرا "لأن التقييم يرتكز على جوانب معنوية تختلف من شخص لآخر ومن نظام لنظام"، في سياق متصل اعتبر بندريس أن نظام التقاعد بالمغرب نظام فئوي لم يتحسن منذ الاستعمار إلى اليوم وقال أن هناك فوارق شاسعة، وهناك يطرح مشكل بخصوص فلسفة هذا النظام حيث يضرب مبدأ التضامن.
." يقول بندريس.

من جهة أخرى، نبه بندريس إلى ما أسماه بخلل آخر يشوب نظام التقاعد في المغرب، ويتمثل في جمود المعاش " إذا حصلت زيادات لعموم الموظفين، لا يستفيد منها المتقاعدون السابقون، وهنا يطرح الإشكال وتصبح الفئوية قائمة مرة أخرى".

من جهته، طالب أحمد المباركي رئيس الجامعة الوطنية للمتقاعدين والمسنين بالمغرب بتحيين القوانين المنظمة للمعاشات منذ 1971، ويقول رئيس اللجامعة التي تضم حوالي 80 جمعية للمتقاعدين من مختلف المجالات" هذه القوانين مجحفة ومكبلة ومجمدة للمعاشات، لأنه لا يتم الزيادة في المعاشات ولو بسنتيم واحد". ويطالب المباركي كذلك بالحفاظ على استمرارية صناديق التقاعد، فضلا عن ضمان تمثيلية المتقاعدين تضم كتلة انتخابية هائلة بحسب المباركي دائما.

وتشير الإحصائيات، إلى أن نسبة المسنين بالعالم تبلغ 600 مليون مسن، وسيتضاعف هذا العدد ليصبح ملياري مسن متم سنة 2050 وبالنسبة للمغرب، وحسب الإحصائيات دائما، سيصبح عدد المسنين 42 في المائة من ساكنته سنة 2050. أما الآن فيصل عدد المتقاعدين إلى 8 في المائة. 30 في المائة فقط من الساكنة فوق الستين سنة ممن يستفيدون من نظام التقاعد، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب البنيوية من بينها شرط ال3240 يوم -حسب بعض الصناديق- التي يجب أن يتوفر عليها أي عامل قبل أن يستفيد من المعاش، وكذا مشكل الاقتصاد غير المهيكل الذي تعاني منه المنظومة الاقتصادية بالمغرب بشكل كبير.

من جهتها، تعبر الحكومات المتعاقبة على المغرب ومن بينها الحكومة الحالية على ضرورة إصلاح صناديق وأنظمة التقاعد لأنها تهم شريحة واسعة من المغاربة الذين خدموا وطنهم لسنين، غير أن كل من استقت "العلم" آراءهم خلال اللقاء حول هذا الموضوع، أجمعوا أن الأمر كارثي قد يصل معه صناديق التقاعد إلى العجز الكلي سنة 2019.