المتقاعدون يستغيثون الدعوة إلى تحيين القوانين والتنبيه إلى أن صناديق التقاعد ستعرف عجزا بحلول 2019

أكد محمد بندريس، المدير العام السابق للصندوق المغربي للتقاعد، والخبير في منظمة التقاعد الدولية، أن "وضعية نظام الصندوق المغربي للتقاعد مهددة على المدى القريب.." وشدد بندريس في كلمة له خلال اللقاء الوطني الثاني تحت شعار "أوضاع المتقاعدين بين اليوم والغد"، الذي نظمته الجامعة الوطنية للمتقاعدين والمسنين بالمغرب أول أمس بالرباط، على ضرورة الحزم في معالجة هاته الوضعية، واصفا الحديث عن وضعية المتقاعد بالصعبة ، نظرا "لأن التقييم يرتكز على جوانب معنوية تختلف من شخص لآخر ومن نظام لنظام " ، في سياق متصل اعتبر بندريس أن نظام التقاعد بالمغرب نظام فئوي لم يتحسن منذ الإستعمار إلى اليوم "متوسط المعاش بالمغرب هو 4730 درهم أي بين 1000 درهم كحد أدنى و45000 درهم كحد أقصى، هناك فوارق شاسعة، وهنا يطرح مشكل بخصوص فلسفة هذا النظام حيث يضرب مبدأ التضامن.." يقول بندريس.
من جهة أخرى، نبه بندريس إلى ما أسماه بخلل آخر يشوب نظام التقاعد في المغرب، ويتمثل في جمود المعاش "إذا حصلت زيادات لعموم الموظفين، لا يستفيد منها المتقاعدون السابقون، وهنا يطرح الإشكال وتصبح الفئوية قائمة مرة أخرى".
من جهته، طالب أحمد المباركي رئيس الجامعة الوطنية للمتقاعدين والمسنين بالمغرب بتحيين القوانين المنظمة للمعاشات منذ 1971، ويقول رئيس الجامعة التي تضم حوالي 80 جمعية للمتقاعدين من مختلف المجالات "هذه القوانين مجحفة ومكبلة ومجمدة للمعاشات، لأنه لا يتم الزيادة في المعاشات ولو سنتيم واحد" هذا ويطالب المباركي كذلك بالحفاظ على استمرارية صناديق التقاعد، فضلا عن ضمان تمثيلية المتقاعدين في مجلس المستشارين، لأن شريحة المتقاعدين تضم كتلة اانتخابية هائلة بحسب المباركي دائما.
وتشير الإحصائيات، إلى أن نسبة المسنين بالعالم تبلغ 600 مليون مسن، وسيتضاعف هذا العدد ليصبح ملياري مسن متم سنة 2050 وبالنسبة للمغرب، وحسب الإحصائيات دائما، سيصبح عدد المسنين 42 % من ساكنته سنة 2050. أما الآن فيصل عدد المتقاعدين إلى 8 %. 30 % فقط من الساكنة فوق الستين سنة ممن يستفيدون من نظام التقاعد، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب البنيوية من بينها شرط ال3240 يوم - حسب بعض الصناديق- التي يجب أن يتوفر عليها أي عامل قبل أن يستفيد من المعاش، وكذا مشكل الإقتصاد غير المهيكل الذي تعاني منه المنظومة الاقتصادية بالمغرب بشكل كبير.
من جهتها، تعبر الحكومات المتعاقبة على المغرب ومن بينها الحكومة الحالية على ضرورة إصلاح صناديق وأنظمة التقاعد لأنها تهم شريحة واسعة من المغاربة الذين خدموا وطنهم لسنين، غير أن كل من استقت "العلم" آراءهم خلال اللقاء حول هذا الموضوع، أجمعوا أن الأمر كارثي قد تصل معه صناديق التقاعد إلى العجز الكلي سنة 2019.